آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٣٤ - ادلّهى حرمت قذف

عملى حرام نباشد، حدّ معنا ندارد؛ و دوّم، از نظر تصريح به فسق اين افراد و عدم مقبوليّت شهادتشان؛ چرا كه اگر عمل حرامى مرتكب نشده بودند، فاسق نبودند. پس، به سبب اين عمل حرام (قذف) عدالتشان مبدّل به فسق گشته است.

دليل سوّم:

عن أبي هريرة أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: وما هنّ؟ قال: الشرك باللَّه والسحر وقتل النفس الّتي حرّم اللَّه إلّابالحقّ وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولّي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. [١]

فقه الحديث: صاحب جواهر رحمه الله‌ [٢] اين روايت را در اوّل بحث قذف آورده است. مفادش اين است كه در بين محرّمات الهى هفت كار حرام است كه از موبقات و مهلكات به شمار مى‌آيد؛- يعنى در سطح بسيار بالايى قرار گرفته است-: شرك به خدا، سِحر، قتل نفس محترم، خوردن ربا، خوردن مال يتيم، فرار از جنگ و پشت به جبهه كردن، قذف زنان عفيف و آلوده كردن پاكدامنى آن‌ها.

بنابراين، بحثى در حرمت قذف نيست؛ و ادلّه بر اين مطلب دلالت كامل دارد. لذا، اگر زنى را رمى به زنا كنند، بدون اشكال قذف محقّق گشته است. «رمى» و «قذف» يك معنا دارد؛ همان‌طور كه رامى مَرمى را نشانه مى‌گيرد و تير را به‌سوى آن پرتاب مى‌كند، در باب قذف نيز قاذف زن عفيف و پاكدامنى را نشانه‌گيرى مى‌كند؛ و گويا لفظ «زنا» تيرى است كه به جانب او روانه مى‌كند.

طرح يك اشكال و جواب آن‌

آيه‌ى شريفه متضمّن تحقّق قذف در صورت نسبت دادن زنا به زن عفيف و پاكدامن است، ولى نسبت به رمى مردى به زنا يا لواط دلالتى ندارد؛ با آن كه رمى به لواط چه در جنبه‌ى فاعلى و چه جنبه‌ى مفعولى آن قذف است؟

[١]. وسائل الشيعة، ج ١١، ص ٢٦١، باب ٤٦ از ابواب جهاد النفس، ح ٣٤.

[٢]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٠٢.