آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٤٠ - ثبوت حدّ بر تناول مسكر و حكم صورتهاى امتزاج

[ثبوت‌الحدّ على‌تناول المسكر قليلًا أو كثيراً وحكم صورالإمتزاج‌]

[مسألة ٤- لا إشكال في أنّ المسكر قليله وكثيره سواء في ثبوت الحدّ بتناوله ولو كان قطرة منه ولم يكن مسكراً فعلًا، فما كان كثيره مسكراً يكون في قليله حدّ.

كما لا إشكال في الممتزج بغيره إذا صدق اسمه عليه وكان غيره مستهلكاً فيه. كما لا إشكال في الممتزج بغيره إذا كان مسكراً ولم يخرج بامتزاجه عن الإسكار ففي كلّ ذلك حدّ.

وأمّا إذا امتزج بغيره كالأغذية والأدوية بنحو استهلك فيه ولم يصدق اسمه ولم يكن الممتزج مسكراً ففي ثبوت الحدّ به إشكال، وإن كان حراماً لأجل نجاسة الممتزج.

فلو استهلك قطرة منه في مايع فلا شبهة في نجاسة الممتزج، ولكن ثبوت حدّ المسكر عليه محلّ تأمّل وإشكال، لكن الحكم بالحدّ معروف بين أصحابنا.]

ثبوت حدّ بر تناول مسكر و حكم صورت‌هاى امتزاج‌

سير بحث تاكنون‌

گفتيم موجب حدّ مسكر دو چيز است:

موجب اوّل: تناول مسكر؛ مسكر را از هر چيزى بسازند يا از هر مادّه‌اى بگيرند؛ به طورى‌كه هر چيزى كه عنوان مسكر به خود بگيرد، حرام است و بر تناولش حدّ مترتّب مى‌گردد.

موجب دوّم: فقّاع؛ كه اگر مسكر هم نباشد، حرام است. به دنبال آن بحث از عصير عنبى پيش آمد كه در صورت غليان خوردنش حرام است، ليكن موجب حدّ نمى‌شود. و پس از آن، بحثى از عصير زبيبى و تمرى داشتيم كه دليلى بر حرمت آن نداريم تا نوبت به اقامه‌ى حدّ بر تناولش برسد.

در مسأله‌ى چهارم، امام راحل رحمه الله نسبت به موجب اوّل بحث مى‌كنند؛ مبنى بر آن كه چه مقدار از مسكر را تناول كند حدّ ثابت مى‌گردد؟ و پس از آن، به حكم صورت‌هاى امتزاج مى‌پردازند. لذا، در اين مسأله دو فرع مطرح است: