آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٣٨ - حلّيت عصير زبيبى و تمرى

مطلبى كه مى‌تواند تا حدّى از اشكال بكاهد، رواياتى است كه به عنوان زيد نرسى در كتب اربعه و تفسير على بن ابراهيم قمى و كتاب‌ عدّة الداعى‌ ابن فهد حلّى رحمه الله و غير آن آمده است، و با روايات اين كتاب كه به نام زيد نرسى است، متّحد مى‌باشد. اين مطلب سبب توليد اطمينان مى‌گردد؛ زيرا، بعيد است فرد يا افرادى به فكر جعل يك كتاب عليه زيد نرسى افتاده باشند، و براى اين كار، تمام رواياتى كه به نام او در كتاب‌هاى روايى است، پيدا كرده، دروغ‌هايى به آن ضميمه، و به عنوان اصل زيد نرسى منتشر كرده باشند. اين كار ثمره‌اى نداشته است؛ زيرا، زيد نرسى نه امام بوده و نه شخصيّت آن چنانى داشته كه فايده‌اى بر جعل كتاب به نام او مترتّب گردد. بنابراين، مى‌توان مطئمن شد نسخه‌اى كه به دست علّامه‌ى مجلسى رحمه الله رسيده، همان كتاب زيد نرسى است كه ابن ابى عمير از او روايت كرده است.

جهت دوّم: متن روايت: مرحوم حاجى نورى رحمه الله پس از آن كه در مستدرك الوسائل‌ از كتاب زيد نرسى روايت را نقل مى‌كند، در ذيلش مى‌نويسد:

قلت هكذا متن الخبر في نسختين من الأصل، وكذا نقله المجلسي فيما عندنا من نسخ البحار، ونقله في المستند عنه، ولكن في كتاب الطهارة للشيخ الأعظم تبعاً للجواهر ساقا متنه هكذا: «عن الصادق عليه السلام في الزبيب يدقّ ويلقى في القدر ويصبّ عليه الماء، فقال:

«حرام حتّى يذهب الثلثان» وفي الثاني: «حرام إلّاأن يذهب ثلثاه» قلت:

الزبيب كما هو يلقى في القدر، قال: «هو كذلك سواء»، إذا ادّت الحلاوة إلى الماء فقد فسد، كلّما غلى بنفسه أو بالنّار فقد حرم «حتّى يذهب ثلثاه» وفي الثاني: «إلّا أن يذهب ثلثاه».

بل فيه نسبة الخبر إلى زيد الزرّاد وزيد النرسي في مقام الاستدلال، وردّه، و لايخفى ما في المتن الّذي ساقاه من التحريف والتصحيف والزيادة، وكذا نسبته إلى الزرّاد فلاخط. [١]

[١]. مستدرك الوسائل، ج ١٧، ص ٣٨، باب ٢ از ابواب اشربه‌ى محرّمه، ح ١.