سؤال كرده است. قاعده اقتضا مى‌كند يك مطلب را يك بار مى‌پرسند، يا گوش مى‌دهند و نقل مى‌كنند. آن‌چه سبب اختلاف مى‌شود، نقل‌هاى بعد است و اين را نمى‌توان به حساب تعدّد روايت گذاشت. با توجّه به اين مطلب و اتّحاد روايات، جاى حمل مطلق بر مقيّد نيست.

اشكال ديگر بر اين روايات آن است كه هيچ يك از فقها به عدد هشتاد تازيانه به عنوان حدّ افتضاض به طور تعيّن قائل نشده است. اكثر فقها همانند امام راحل رحمه الله فرموده‌اند: «ويعزّره الحاكم بما رأى»؛ در مقنعه‌ و مراسم‌ نيز حدّاقل سى و حدّاكثر هشتاد تازيانه آمده است.

راه جمع اين است كه بگوييم: «تجلد ثمانين» ظهور در تعيّن دارد؛ امّا از آن‌جا كه بر خلاف آن اجماع قائم شده است، دست از تعيّنش بر مى‌داريم. با كنار رفتن تعيّن، آيا هشتاد را به عنوان حدّاكثر بپذيريم، همان‌گونه كه مفيد و سلّار رحمه الله گفته‌اند؟ و يا به عنوان أحد الأفراد؟ احتمال اوّل بعيد است؛ بنابراين، بهتر آن است كه احتمال دوم را گرفته و بگوييم: «ثمانين» به عنوان يكى از افراد مطرح شده است. اين احتمال، خلاف ظاهر روايت است؛ ليكن به دليل قيام اجماع بر خلاف اين ظهور، مجبوريم دست از آن برداريم.

نكته: در مسأله‌ى تقبيل و مضاجعه‌ى دو مرد يا دو زن و يا يك زن و مرد زير يك لحاف بدون وقوع زنا يا لواط، اقوال مختلف با روايات گوناگونى وجود داشت، و با توجّه به خصوصيّات، روايات از سى تا نود و نه تازيانه را دلالت داشتند؛ امّا در اين بحث، نمى‌دانيم فقهايى كه فتوا مى‌دهند مقدار حدّ كمتر از سى تازيانه نباشد اين عدد را از كجا آوردند؟ و يا كسانى كه مى‌گويند بيشتر از نود و هفت يا نود و نه نباشد، از كجا و به چه دليل، اين عدد را حداكثر گرفته‌اند؟ وجه روشنى در مسأله نيست.

نظر برگزيده: در اين فرع يا بايد به اجماع اعتنا نكرد و همان حدّ هشتاد تازيانه را كه در روايت آمده و ظهور در تعيين دارد، اخذ كنيم؛ و يا بگوييم چون كسى به تعيّن هشتاد قائل نيست و «تضرب الحدّ» نيز ظهور در حدّ اصطلاحى ندارد، بنابراين، مسأله تعزير مطرح مى‌شود، و حاكم به آن‌چه مصلحت مى‌بيند، حكم مى‌كند.

اگر فقيهى مى‌خواهد احتياط كند، عدد هشتاد را انتخاب مى‌كند؛ زيرا، با آن‌چه حاكم مصلحت مى‌بيند، منافات ندارد و با اين سه روايت نيز مطابق است.

تذكّر: در ابتداى مسأله گفتيم: اين فرع شامل موردى نمى‌شود كه شوهر با انگشت يا