است؛ هم در حرّه و هم در كنيز استعمال مى‌شود. و ما به قرينه‌ى رواياتى كه در خصوص كنيز وارد شده و حكم ديگرى را مترتّب كرده مى‌گوييم، مقصود از جاريه در اين‌جا خصوص زن آزاد است؛ زيرا، در آن باب، در اكثر روايات، عُشر قيمت؛ و در برخى ديگر ارش بين باكره و غيره باكره مطرح است.

فتواى صدوق رحمه الله عين متن روايت است؛ و ما در اوّل كتاب حدود گفتيم: گاه در روايات، «حدّ» به معناى تعزير يا اعمّ از تعزير استعمال مى‌شود؛ بنابراين، هرجا كلمه‌ى «حدّ» اطلاق شد، نمى‌توان بلافاصله آن را بر معناى اصطلاحى‌اش كه در مقابل تعزير است، حمل نمود، اگر در روايت آمده: «ليس في الحدود نظر ساعة» [١]- در باب حدود حتّى تأخير يك ساعت جايز نيست- منظور «حدّ» در مقابل تعزير نيست كه گفته شود در تعزيرات تأخير جايز است؛ بلكه ملاك هر دو يكى بوده، و در هيچ كدام تأخير جايز نيست.

در بعضى از روايات داشتيم كه اجراى حدّى از حدود الهى بركات و منافع بسيارى به دنبال دارد. [٢] اين نيز بدان معنا نيست كه در اجراى تعزير، بركت و نفعى نيست؛ بلكه در اين مورد بين تعزير و حدّ فرقى نيست؛ هر دو قانون براى جلوگيرى از فساد وضع شده و همان آثارى كه بر حدود مترتّب است، بر تعزيرات نيز هست.

از اين رو، اگر در موردى واژه‌ى «حدّ» به كار رفت، مقصود از آن، معنايى در مقابل تعزير نيست؛ به خصوص اگر حدّ را بگويند و ميزانى براى آن تعيين نكنند، حدّ زنا با آن همه اهميّت مشخّص است؛ حدّ سرقت، شرب خمر، قذف نيز معلوم است؛ چرا در اين مسأله مقدار را معيّن نكرده و فقط فرموده است: «تضرب الحدّ؟» اين مطالب احتمال اعميّت حدّ از تعزير را تقويت مى‌كند.

قال الصدوق رحمه الله: وفي آخر تضرب ثمانين‌ [٣]؛ شيخ صدوق رحمه الله فرمود: در خبر ديگرى آمده است كه حضرت فرمود: هشتاد تازيانه بزنيد. و اين به جاى «تضرب الحدّ» بيان‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٣٦، باب ٢٥ از ابواب مقدّمات الحدود، ح ١.

[٢]. همان، ص ٣٠٨، باب ١ از ابواب مقدّمات الحدود، ح ٢، ٣، ٤، ٥.

[٣]. همان، ص ٤٠٩، باب ٣٩ از ابواب حدّ زنا، ح ٢.