آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٢٤ - بيان امام راحل رحمه الله در روايت

ما موضوع دو قضيّه فرق مى‌كند؛ يكى عصير عنبى است و ديگرى عصير عنبى مشكوك الحال.

علاوه بر تقدّم رتبه‌ى حكم واقعى بر حكم ظاهرى، موضوع‌ها نيز متفاوت است.

به عبارت ديگر، چگونه امكان دارد با يك كلمه و عبارت هم حالت سابقه‌ى متيقّنه را به توسط خمر تنزيلى درست كرد و هم استصحاب آن حالت سابقه را بيان نمود.

توهّم دوّم: امام عليه السلام دو جمله‌ى «خمر» و «لاتشربه» را كه فرموده است، اوّلى ناظر به عصير عنبى واقعى است، و امام عليه السلام با اين‌كلمه آن را نازل منزله‌ى خمر واقعى مى‌كند، و دوّمى مربوط به عصير عنبى مشكوك الحال است.

دفع توهّم: اين ادّعا صلاحيت جواب ندارد؛ زيرا، چگونه امكان دارد بين دو تعبير از نظر موضوع تفكيك قائل شد؟ «خمرٌ» را جواب از عصير عنبى قرار دهيم در حالى كه به هيچ وجه مورد سؤال راوى نبود و هيچ نكته‌ى ابهامى نسبت به آن نداشت؛ بلكه نقطه‌ى ترديد و ابهامش عصير عنبى مشكوكى است كه نمى‌داند بر نصف يا ثلث طبخ شده است.

لذا، تفكيك بين موضوع دو قضيّه، خلاف ظاهرى است كه عقلا به مرتكبش پوزخند زده و او را مسخره مى‌كنند.

نتيجه: از اين روايت شريفه خمريّت ظاهرى استفاده مى‌شود كه با خمريّت تنزيلى ملازمه دارد؛ ليكن اطلاقى براى تنزيل دوّم نيست؛ بلكه قدر متيقّن از آن فقط در خصوص حرمت است؛ و نسبت به ثبوت نجاست و ترتّب حدّ، دلالتى ندارد.

اگر روايت مشتمل بر كلمه‌ى «خمر» نباشد، عدم دلالتش روشن‌تر است.

تذكّر: امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ مى‌فرمايد: «وفي إلحاقه بالمسكر في ثبوت الحدّ ولم يكن مسكراً إشكال بل منع سيّما إذا غَلى بالنّار أو بالشمس»؛ در الحاق عصير عنبى به مسكرات در ثبوت حدّ اگر مسكر نباشد، اشكال داريم؛ بلكه آن را منع مى‌كنيم؛ به خصوص اگر غليان به آتش و آفتاب باشد».

نكته «سيّما إذا غلى بالنّار أو بالشمس» اين است كه عصير عنبى گاه بنفسه و خود به خود به جوش مى‌آيد و گاه غليانش به توسط نور خورشيد يا حرارت آتش است. مرحوم ابن حمزه در كتاب‌ وسيله‌ قائل به تفصيل بين غليان بنفسه است كه نجاست و ترتّب حدّ را علاوه بر حرمت دارد و غليان به نار و شمس كه فقط خوردنش حرام است، ولى دو حكم ديگر