آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٢٣ - بيان امام راحل رحمه الله در روايت

است؛ و لازمه‌ى استصحاب خمريت، وجود قضيّه‌ى ديگرى مانند «العصير العنبي خمرٌ تنزيلًا» است؛ به‌گونه‌اى كه اگر اين قضيه نباشد، خمريّت ظاهرى نمى‌تواند مفهوم پيدا كند.

در نتيجه، لازمه‌ى استصحاب، خمريّت تنزيلى در عصير معلوم الحال است. امّا اين قضيّه اطلاق ندارد؛ زيرا، امام عليه السلام در مقام بيان اين قضيّه‌ى مكشوفه نيست؛ بلكه در مقام بيان قضيّه‌ى كاشفه است؛ يعنى مى‌خواهد استصحاب خمريّت را پياده كند. ما از اين استصحاب، حالت سابقه را كشف كرديم؛ امّا اين كه حالت سابقه‌ى متيقّنه يعنى خمريّت تنزيلى، تنزيل در جميع آثار است از كجا اثبات مى‌شود؟

از اين‌رو، بايد قدر متيقّن از اين تنزيل را گرفت كه تنزيل در خصوص حرمت است، امّا در نجاست و ثبوت حدّ استفاده نمى‌شود.

بيان دو توهّم و دفع آن‌

توهّم اوّل: چه مانعى دارد متكلّم با يك‌بار استعمال كلمه‌ى «خمر»، دو چيز را اراده كرده باشد؛ البتّه نه به صورت لازم و ملزوم و كاشف و مكشوف؛ بلكه «خمرٌ» دلالت مطابقى بر دو قضيه‌ى حمليه‌ى «العصير العنبي خمر تنزيلًا» و «العصير العنبي المشكوك خمرٌ ظاهراً» داشته باشد؟

دفع توهّم: اين مطلب امكان ندارد؛ يعنى استحاله‌اش در مقام ثبوت و تعقّل و تصوّر است. چگونه ممكن است يك‌بار لفظ «خمرٌ» را اطلاق كند و از آن اراده كند خمر واقعى تنزيلى را كه موضوعش عصير عنبى واقعى است، و هم‌چنين اراده كند خمر ظاهرى استصحابى راكه موضوعش عصير عنبى مشكوك مى‌باشد؛ و به عبارت ديگر، با يك استعمال در مقام بيان حكم واقعى و ظاهرى باشد؟

مشكل اين مطلب، امتناع استعمال لفظ در اكثر از معنا نيست كه آخوند خراسانى رحمه الله‌ [١] به آن معتقد است؛ حتّى اگر به جواز استعمال هم قائل باشيم، اين مطلب امكان ندارد؛ زيرا، در مورد استعمال لفظ در اكثر از معنا، بين معانى، تقدّم و تأخّرى نيست؛ بلكه همه در صف واحد و رتبه‌ى واحد هستند. مانند استعمال عين در عينِ باكيه و عين جاريه. ولى در بحث‌

[١]. كفاية الاصول، ص ٥٣.