ميان سيّد مرتضى و ابن جنيد رحمه الله مطالبى ردّ و بدل شده كه مربوط به بحث قضا است و در اين‌جا مطرح نيست. [١] از اين رو، درباره‌ى آن بحث نمى‌كنيم؛ به خصوص كه اين مسأله به حال ما سودى ندارد. امام معصوم عليه السلام اگر حاضر باشد، وظيفه‌ى خود را بهتر مى‌داند.

بنابراين، از اين بحث ردّ مى‌شويم.

بحث دوم: در وظيفه‌ى حكّام شرع غير معصوم است. ابتدا به بررسى اقوال فقها در اين مسأله مى‌پردازيم، آن‌گاه وجه نظر هر قولى رامطرح مى‌كنيم:

مشهور بين فقهاى شيعه از متقدّم و متأخّر همان مطلبى است كه امام رحمه الله در تحرير الوسيله‌ فرموده است؛ يعنى حكّام شرع مى‌توانند به علم خود در حقّ‌اللَّه و حقّ‌الناس عمل كنند؛ امّا ابن جنيد رحمه الله كه بنا بر فرموده‌ى سيّد مرتضى رحمه الله در كتاب‌ انتصار، تنها مخالف در اين مسأله است، گفته: حاكم در حقّ اللَّه و حقّ الناس نمى‌تواند به علم خود عمل كند. سيّد مرتضى رحمه الله درباره‌ى او مى‌فرمايد: «لاخلاف بين الإماميّة في هذه المسألة، وقد تقدّم إجماعُهم ابن جنيد وتأخّر، وإنّما عوّل ابن الجنيد على ضرب من الرأى والاجتهاد، وخطاؤه ظاهر ...» [٢]؛ اجماع اماميّه قبل و بعد از ابن جنيد بر اين معنا قائم شده است كه حاكم شرع در حقوق اللَّه و حقوق النّاس مى‌تواند به علم خود عمل كند؛ او در اين مسأله، بر نوعى از رأى و اجتهاد تكيه كرده، و خطاى او روشن است.- از اين بيان استفاده مى‌شود مرحوم سيّد مرتضى ابن جنيد رحمه الله را مخالف مطلق مى‌داند.

شهيد ثانى رحمه الله در كتاب‌ مسالك‌ مى‌فرمايد: مشهور بين فقها جواز قضاوت حاكم به علم خويش است؛ و نظرى بر عدم جواز مطلق وجود دارد؛ [٣] ابن‌ادريس رحمه الله اين مطلب را در حقوق الناس جايز مى‌دانست بر خلاف حقوق اللَّه؛ و ابن جنيد رحمه الله در «كتاب الأحمدى» به عكس ابن ادريس قدس سره قائل شده است؛ يعنى آن را در حقوق اللَّه جايز مى‌داند و نه در حوق الناس.

نقل شهيد رحمه الله خيلى مورد اعتماد نيست؛ زيرا، سيّد مرتضى رحمه الله قريب العهد به ابن جنيد رحمه الله بوده و او را مخالف مطلق قلمداد مى‌كند؛ علاوه آن كه ما قائلى غير

[١]. الانتصار، ص ٤٨٨.

[٢]. همان.

[٣]. مسالك الافهام، ج ١٣، ص ٣٨٤.