آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٦١ - ٢- شهادت بيّنه

[إثبات شرب المسكر بشهادة عدلين‌]

[مسألة ٨- ويثبت بشاهدين عادلين، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمّات.

ولوشهد العدلان بنحو الإطلاق كفى في الثبوت. ولو اختلفا في الخصوصيّات كأن يقول أحدهما: «إنّه شرب الفقّاع» والآخر: «إنّه شرب الخمر»، أو قال أحدهما: «إنّه شرب في السوق» والآخر: «إنّه شرب في البيت»، لم يثبت الشرب، فلاحدّ؛ وكذا لو شهد أحدهما: «بأنّه شرب عالماً بالحكم» والآخر: «بأنّه شرب جاهلًا» وغيره من الاختلافات. ولو أطلق أحدهما وقال: «شرب المسكر» وقيّد الثاني وقال: «شرب الخمر»، فالظاهر ثبوت الحدّ.]

٢- شهادت بيّنه‌

اين مسأله دو فرع دارد:

١- شرب مسكر به شهادت دو مرد عادل ثابت مى‌شود؛ و شهادت زنان به تنهايى و با انضمام پذيرفته نيست.

٢- اگر دو شاهد عادل به نحو اطلاق شهادت دادند، كفايت مى‌كند؛ ولى اگر در خصوصيّات اختلاف كنند، شربى ثابت نمى‌گردد. پس، حدّى نيز مترتّب نمى‌شود. ليكن اگر يكى مطلق و ديگرى مقيّد بياورد، حدّ اقامه مى‌شود.

فرع اوّل: ثبوت شرب مسكر به شهادت دو عادل‌

مقتضاى دليل حجّيت بيّنه كفايت آن در تمام موضوعات است، و اين بحثى ندارد. سخن در اين است كه اگر پس از اقامه‌ى شهادت دو شاهد عادل، مشهودٌ عليه ادّعا كرد من براى تداوى، يا به نحو اكراه و اضطرار مرتكب شرب خمر شدم، آيا ادّعايش پذيرفته است؟ دو صورت دارد:

الف: اگر شهادت بيّنه به نحو مطلق باشد، يعنى بگويند: ما شرب مسكر را از زيد ديديم و زيد نيز بگويد: آرى مسكر را براى تداوى يا از روى اضطرار و اكراه نوشيدم؛ ظاهراً در