آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢١١ - بررسى الحاق فرزند
نطفهاى كه در رحم دختر باكره قرار گرفته، نطفهى يك انسان زانى نيست؛ زيرا، مرد مرتكب زنا نشده، بلكه با همسر خود نزديكى كرده و فرزند نيز از اين «ماء» و نطفه متكوّن گشته است. نطفه، نطفهى محترمى است كه بچّه از آن به وجود آمده، چه نقصى دارد كه مىخواهيد آن را به صاحبش ملحق نكنيد؟
مفاد كلام مرحوم محقّق اين است كه اگر روايتى هم نداشتيم، قاعده اقتضاى الحاق بچّه به صاحب نطفه را دارد.
استدلال ابنادريس و صاحب جواهر رحمهما الله
صاحب جواهر عليه السلام مىفرمايد: نَسَب تابع وطى صحيح است. اساس اين كه در انسانها مسألهى نكاح مشروعيّت پيدا كرده، ولى در حيوانات چنين مسألهاى مطرح نيست، فقط اعمال غريزهى جنسى نيست؛ بلكه اين محدوديّت به خاطر نَسَب و براى حفظ آن است.
اگر محدوديّتى نباشد و مسأله عمومى تلقّى گردد، نَسَبى محقّق نمىشد. بنابراين، نكاح براى همين معنا مشروعيّت پيدا كرده است تا به دنبال وطى صحيح، ارتباط نسبى حاصل گردد؛ وگرنه اطفا و اعمال غريزهى جنسى اين اندازه داد و قال و قانون نكاح و طلاق لازم ندارد! [١]
از اينرو، بچّهاى كه متولّد شده، به اين پدر و مادر ملحق نمىشود؛ زيرا، وطى صحيحى در كار نبوده تا موجب تحقّق نسب باشد. بنابراين، بچّه به هيچ يك از اين سه نفر اضافهى نَسَبى ندارد؛ و همانگونه كه صاحب مسالك [٢] فرموده، بچّه بدون پدر و مادر است. رواياتى هم كه در اين مورد وارد شده، از الحاق ساكت است.
نظر برگزيده
ظاهراً مسألهى نَسَب يك حقيقت و واقعيت است. معناى نسب اين است كه بچّه از چه چيز و نطفهى كدام مرد متكوّن شده است. ولد رجل يعنى آن كه از نطفهى او متكوّن و متخلّق گشته است. اگر در باب زنا مىگويد: ولد ملحق به پدرش نيست؛ عدم لحوق فى الجمله است؛ و نه عدم لحوق مطلق. اگر عدم مطلق بود و بچّه با پدر زانى خود بيگانه بود، بايد به او محرم نباشد؛ و اگر دختر است، بتواند با او ازدواج كند. در حالى كه هيچ كس به اين مطلب در باب نكاح قائل نمىشود.
مراد از عدم لحوق اين است كه ارث نمىبرد؛ نه اين كه اضافه و انتسابى در كار نباشد؛
[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٩٨.
[٢]. مسالك الافهام، ج ١٤، ص ٤٢٠.