آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٣٣ - فرع دوّم جمع بين سوزاندن و يكى از راههاى ديگر قتل

است، اگر بخواهند ديگران از اجراى اين حدّ عبرت بگيرند، بايد او را بسوزانيد-.

مجموع اين روايات بر ثبوت رجم يا احراق در حقّ مفعول دلالت دارد؛ و با آن‌ها بايد اطلاق روايت حمّاد را كه به مطلق قتل دلالت مى‌كرد، تقييد كنيم؛ ليكن كسى درباره‌ى ملوط فقط به تخيير بين اين دو امر فتوا نداده است؛ بنابراين، به اولويّت روايت مالك بن عطيّه تمسّك كرده، به همان سه كيفيّت، علاوه بر رجم، كه ثبوت آن درباره‌ى ملوط بدون اشكال است، فتوا مى‌دهيم.

فرع دوّم: جمع بين سوزاندن و يكى از راه‌هاى ديگر قتل‌

امام راحل رحمه الله مى‌فرمايند: در عين اين كه حاكم مخيّر بين آن چهار يا پنج كيفيّت است، امّا اگر غير از احراق را انتخاب كرد، جايز است بين آن‌ها و احراق جمع كند. ليكن اگر سوزاندن را اختيار كند، جايى براى اين جمع باقى نمى‌ماند.

در اين فرع بايد به چند مطلب رسيدگى شود:

١- ظاهر عبارت‌ تحرير الوسيله‌ جواز جمع است؛ برخى احتمال و گروهى فتوا به لزوم جمع داده‌اند. بايد ديد از ادلّه چه چيزى فهميده مى‌شود.

٢- بيان امام راحل قدس سره در تحريرالوسيله‌ مطلق است؛ و از آن، تعميم حكم نسبت به فاعل و مفعول استفاده مى‌شود؛ به خصوص با توجّه به تصريحى كه در فرع اوّل داشت «فاعلًا كان أو مفعولًا».

آيا از ادلّه جواز جمع در هر دو استفاده مى‌شود يا مختصّ به مفعول است؟ اگر در مورد مفعول رسيده باشد، حقّ تعدّى نسبت به فاعل را نداريم؛ زيرا، قبح مفعوليّت بيش از فاعليّت است. بنابراين، اگر حكم غليظ و شديدى بر فاعل ثابت شود، مى‌توان به طريق اولويّت به مفعول سرايت داد؛ امّا برعكس نه.

٣- مرحوم امام در تحرير الوسيله‌ فرقى بين كيفيّات چهار يا پنج‌گانه غير از احراق نگذاشته‌اند؛ يعنى اگر او را با شمشير يا با پرتاب از كوه يا خراب كردن ديوار يا رجم كشتند؛ در هر صورت، مى‌توان پس از كشته شدن او را سوزانيد. تعبير مرحوم محقّق در شرايع‌ نيز همين‌گونه است؛ مى‌فرمايد: «ويجوز أن يجمع بين أحد هذه وبين تحريقه». [١]

[١]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٤٢.