آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٤١ - فرع اوّل حكم لواط غير ايقابى
الثقب فالحدّ، وإن هو ثقب اقيم قائماً ثمّ ضرب ضربة بالسيف، أخذ السيف منه ما أخذه. قال: فقلت له: فهو القتل؟ قال: هو ذاك ... [١]
فقه الحديث: سند اين روايت ضعيف است، و بنا بر مبناى ما كه شهرت فتوايى مىتواند ضعف سند را جبران كند، اگر ما بوديم و همين روايت، به علّت استناد مشهور و دعواى اجماع ابنزهره رحمه الله [٢] ضعف آن جبران مىشد و به آن فتوا مىداديم.
بعضى از اصحاب از امام صادق عليه السلام پرسيد: مردى با مرد ديگرى زير يك لحاف مىخوابند، حكمش چيست؟ امام عليه السلام فرمود: با هم محرماند؛ برادرند، پدر و پسرند؟ گفت:
نه، بين آنها ارتباطى نيست. امام عليه السلام فرمود: ضرورت اقتضا كرده زير يك لحاف بخوابند؟ گفت: نه. امام عليه السلام فرمود: به هر كدام سى تازيانه مىزنند.
راوى پرسيد: كارى هم انجام دادهاند. امام عليه السلام فرمود: اگر به حدّ ايقاب و دخول نرسيده، بايد حدّ بخورند؛ و اگر لواط ايقابى بوده، آنان را ايستاده نگه داشته ضربت شمشيرى بر آنان فرود آورده تا شمشير هرچه بخواهد از آنها بگيرد. راوى براى رفع توهّم خود پرسيد: يعنى كشته شوند؟ فرمود: آرى.
از تفصيل امام عليه السلام بين ايقاب و غير آن، و طرح قتل در ايقاب و حدّ در كمتر از آن استفاده مىشود كه مراد از «حدّ»، همان صد تازيانه است؛ زيرا، صد تازيانه مسألهى معروفى بوده است. بنا بر بعضى از نسخهها، به جاى «فالحدّ»، «فالجلد» دارد؛ در اين صورت، ظهورش قوىتر است. به هر حال، كلمهى «فالحدّ» ظهور در صد تازيانه دارد؛ و در روايت، فرقى بين محصن و غير آن گذاشته نشده است. از اطلاق و ترك استفصال توسط امام عليه السلام مىفهميم در هر دو صورت حكم واحد بوده، و تفاوتى بين فاعل و مفعول نيست.
دليل قول شيخ طوسى رحمه الله
شيخ طوسى رحمه الله [٣] بين فاعل و مفعول تفصيل نمىدهد؛ بلكه بين محصن و غير محصن
[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٦٧، باب ١٠ از ابواب حدّ زنا، ح ٢١.
[٢]. غنية النزوع، ص ٤٢٥.
[٣]. النهاية، ص ٧٠٤؛ الخلاف، ج ٥، ص ٣٨١، مسأله ٢٢؛ المبسوط، ج ٨، ص ٧؛ التهذيب، ج ١٠، ص ٥٥؛ الإستبصار، ج ٤، ص ٢٢١.