آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٢٥ - فرع هفتم لواط ذمّى با ذمّى

مكره، محصن يا غير محصن و ذمّى نيز محصن يا غير محصن باشد، حدّ زانى قتل است.

اين مطلب در باب لواط نيز مى‌آيد؛ زيرا، با تحقّق لواط هرچند ايقابى هم نباشد، احترام اسلام و مسلمانان را هتك كرده است- هتكى كه قابل قياس با زنا نيست- و با اين عملش، از شرايط ذمّه خارج شده، پيمان و تعهّد ذمّه را نقض كرده است؛ پس، بايد كشته شود.

اگر فاعل كافر حربى بود، قتلش قبل از تحقّق لواط جايز بود، پس از اين عمل، به طريق اولى‌ مهدورالدم است.

فرع هفتم: لواط ذمّى با ذمّى‌

از آن جا كه ما معتقديم احكام اسلام اختصاص به مسلمانان ندارد، بلكه درباره‌ى تمام بشر و انسان‌ها آمده است؛ و كفّار همان‌گونه كه به اصول معاقب هستند، به فروع نيز معاقب‌اند؛ از اين رو، آيه‌ى شريفه‌ى: الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ [١] مقيّد به اسلام نيست، و حاكم شرع بايد حدّ خدا را در حقّ زانى و زانيه پياده كند؛ هرچند كه مسلمان نيز نباشند. در باب لواط نيز به همين بيان بايد حكم اجرا گردد؛ و در صورت لواط ايقابى ذمّى با ذمّى، حكم به قتل آن‌ها داده شود.

ليكن در باب زنا رواياتى داشتيم كه مى‌گفت: اگر ذمّى با ذمّى زنا كند و مسأله را نزد حاكم شرع آوردند يا حاكم بر اين قصّه اطّلاع پيدا كرد، مخيّر است كه بين آنان بر طبق قواعد اسلام حكم كند يا آنان را در اختيار قضات مذهبشان قرار داده تا در محاكم خودشان، هر حكمى دارند، در حقّ آنان اجر شود.

امّا در اين جا سؤالى مطرح مى‌شود كه اين روايات در باب زنا رسيده بود، و در خصوص لواط روايتى نداريم. آيا امكان سرايت تخيير از باب زنا به باب لواط هست يا نه؟

امام راحل رحمه الله در مسأله‌ى زنا به تخيير فتوا دادند، امّا در اين مسأله، تخيير را به «قيل» نسبت داده و مى‌فرمايد: «الأحوط لو لم يكن الأقوى إجراء الحدّ عليه»؛ احتياط اگر اقوا

[١]. سوره‌ى نور، ٢.