آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٧٩ - فرع دوّم حكم شرب مكرّر با تخلّل حدّ
فرع دوّم: حكم شرب مكرّر با تخلّل حدّ
در صورتى كه پس از هر شربى بر شارب، حدّ اقامه شد، در مرتبهى سوّم بايد كشته گردد؟
در اين مسأله اختلاف شديدى وجود دارد؛ شهرت عظيمى از فقهاى شيعه بر تحقّق قتل در مرتبهى سوّم است؛ و در غنيه ادّعاى اجماع شده است. [١] شيخ طوسى رحمه الله در خلاف [٢] و مبسوط [٣] و شيخ صدوق رحمه الله در مقنع [٤] قتل را در مرتبهى چهارم دانستهاند؛ علّامه [٥]، فخرالدين [٦] و شهيد رحمهم الله [٧] نيز به اين فتوا متمايل هستند.
ادلّهى مخالفين با قتل در مرتبهى سوم
١- در باب زنا با آن همه اهميّتش، قتل در مرتبهى چهارم است؛ شرب خمر كه گناهش بالاتر از زنا نيست، بلكه يا مساوى با آن و يا كمتر است. شاهدش اين كه در باب زنا، صد تازيانه داريم و در باب شرب خمر هشتاد تازيانه؛ و اين، كاشف اعظم بودن زنا از شرب خمر است. بنابراين، معقول نيست در شرب خمر در مرتبهى سوّم قتل باشد و در باب زنا در مرتبهى چهارم.
٢- قال الصدوق (في الفقيه): وروي أنّه يقتل في الرابعة. [٨]
فقه الحديث: اين مرسله از مرسلات معتبر مرحوم صدوق نيست؛ زيرا، به صورت «روي» آمده است.
٣- قال النّبي صلى الله عليه و آله: من شرب الخمر فاجلدوه، ثمّ إن شرب فاجلدوه، ثمّ إن شرب فاجلدوه، ثمّ إن شرب فاقتلوه. [٩]
[١]. غنية النزوع، ص ٤٢٩.
[٢]. الخلاف، ج ٥، ص ٤٧٣، مسأله ١.
[٣]. المبسوط، ج ٨، ص ٥٩.
[٤]. المقنع، ص ٤٥٥.
[٥]. ارشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٨٠.
[٦]. إيضاح الفوائد، ج ٤، ص ٥١٥.
[٧]. اللمعة الدمشقية، ص ١٦٩.
[٨]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٧٧، باب ١١ از ابواب حدّ مسكر، ح ٩.
[٩]. سنن بيهقى، ج ٨، ص ٣١٤.