اين بزرگواران ملحق شده و آيه‌ى تطهير آنان را فرا مى‌گيرد. لذا، اين معنا تمام است كه اگر سبّ فاطمه‌ى زهرا عليها السلام بازگشت به سبّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله كند، حكم قتل بدون اشكال جارى است؛ و اگر بازگشت نيز نداشته باشد، در الحاق آن حضرت به امامان عليهم السلام شبهه‌اى نيست.

حكم سابّ مادر و ديگر دختران پيامبر

برخى از فقها مانند علّامه‌ى حلى رحمه الله‌ [١] در كتاب‌ تحرير مادر و ديگر دختران پيامبر خدا صلى الله عليه و آله را به آن حضرت ملحق كرده‌اند؛ ليكن ما به حسب ظاهر، همان مسأله‌ى قبل را اين‌جا مطرح كرده و مى‌گوييم: اگر سبّ آنان بازگشت به سبّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله دارد،- يعنى از اين جهت كه دختران آن حضرت هستند، مورد سبّ واقع شده‌اند.- حكم قتل نافذ و جارى است؛ ولى اگر آنان را فى نفسه سبّ كرده و بازگشتى به سبّ پيامبر صلى الله عليه و آله نداشته باشد، دليلى بر قتل سابّ نداريم؛ نبايد خصوصيّت حضرت زهرا عليها السلام را به ديگران نيز سرايت داد. آن حضرت فقط از جهت دختر پيامبر بودن مطرح نبود، بلكه آيه‌ى تطهير دلالت بر عصمت او داشت.

لزوم مراجعه‌ى به حاكم در كشتن سابّ‌

از روايات گذشته استفاده شد سبّ امام عليه السلام نيز حكم سبّ النبى را دارد؛ ليكن برخى از فقها مانند شيخ مفيد رحمه الله‌ [٢] و مرحوم علّامه در مختلف‌ [٣] بين اين دو فرق گذاشته و گفته‌اند: در سبّ النبى صلى الله عليه و آله قتل دشنام‌دهنده بر شنونده واجب بوده، و نيازى به مراجعه‌ى به حاكم شرع نيست؛ بلكه «يقتله الأدنى فالأدنى». [٤] و در روايت ديگر امام صادق عليه السلام فرمود: «لا يرفع إلى السلطان؛ [٥] كسى حقّ ندارد سابّ را نزد حاكم ببرد». ظاهر اين روايات عدم توقّف اجراى حكم بر مراجعه‌ى به امام عليه السلام و استيذان از او است؛ ولى در سابّ امام معصوم عليه السلام قبل از مراجعه‌ى به امام و حاكم، كسى نمى‌تواند دشنام‌دهنده را بكشد.

[١]. تحرير الاحكام، ج ٢، ص ٢٣٩.

[٢]. المقنعة، ص ٧٤٣.

[٣]. مختلف الشيعة، ج ٩، ص ٤٦٠.

[٤]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٥٤، باب ٧ از ابواب حدّ مرتد، ح ١.

[٥]. همان، ص ٤٥٩، باب ٢٥ از ابواب حدّ قذف، ح ٢.