آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٨٤ - اقوال فقها در مقدار ايقاب

در رواياتى كه حدّ لواط را قتل معيّن كرده، كلمه‌ى ايقاب و مشتقّاتش استعمال شده، و بر آن تكيه كرده است؛ و هيچ مسأله يا امر زايد ديگرى مطرح نيست. اگر ما باشيم و همين ادلّه، مى‌گوييم: مسمّاى ادخال و ايقاب كافى است.

دليلى بر ملازمه بين حدّ قتل و وجوب غُسل نيز نداريم؛ همان‌گونه كه به عدم ملازمه بين وجوب حدّ در مادون دُبر و وجوب غسل جنابت، در صورتى كه منى انزال نشود، يقين داريم. در صورت انزال منى، وجوب غُسل به خاطر انزال است، و نه به دخول در بين ران‌ها.

جايى كه موجب غسل جنابت هست، دخول به اندازه‌ى حشفه است؛ امّا دليلى نداريم كه دلالت كند هرجا غسل جنابت در لواط واجب شد، حدّ قتل نيز مترتّب مى‌گردد؛ بنابراين، با نبودن ملازمه‌ى بين دو باب، بايد به ظاهر روايات، يعنى مطلق ايقاب اخذ نمود.

قياس باب لواط به باب زنا نيز از وجوه متعدّد، قياس مع‌الفارق است؛ كه به بعضى از آن‌ها اشاره مى‌كنيم:

وجه اوّل: در باب زنا به حسب روايات، بين وجوب غُسل جنابت و حدّ زنا ملازمه بود.

روايات بر «التقاء ختانين» تصريح داشت كه ملازمه با ادخال تمام حشفه دارد؛ زيرا، اگر بعضى از حشفه داخل شود، اين عنوان صدق نمى‌كند. التقاء در جايى است كه لااقلّ به مقدار تمام حشفه ادخال شود. اين روايات به زنا مربوط است؛ از كجا و به چه دليل، آن را به لواط نيز سرايت دهيم؟ اين مسائل با هم مساوى نيستند.

وجه دوّم: در باب زنا، شهادت دو زن به جاى يك مرد پذيرفته بود؛ يعنى اگر سه مرد و دو زن شهادت مى‌دادند، حدّ جارى مى‌شد؛ امّا حدّ لواط فقط به شهادت چهار مرد عادل ثابت مى‌شود.

نتيجه اين كه، لواط احكامى مغاير با زنا دارد؛ و از نظر حرمت نيز با آن قابل مقايسه نيست. ما احتمال قوى مى‌دهيم كه حرمت لواط شديدتر از حرمت زنا باشد؛ به‌گونه‌اى كه ادخالِ كمتر از مقدار حشفه نيز سبب ترتّب حدّ مى‌گردد؛ امّا باب زنا اين‌گونه نيست. در اين‌جا به روايات باب زنا اشاره‌اى گذرا داريم تا معلوم شود ربطى به باب لواط ندارد.