آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٢١ - نقد ادلّهى مشهور

و لواط دليل بر لزوم چهار مرتبه اقرار دلالت داشت و به آن ملتزم شديم؛ امّا در اين باب دليلى نيست كه به آن اخذ كنيم؛ لذا، به عموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز» [١] تمسّك مى‌كنيم. اين روايت بر مسمّاى اقرار تكيه كرده، و اطلاق دارد؛ پس، اقرار در باب حقوق و اموال، حدود را شامل مى‌شود. بنابراين، به مقتضاى اطلاق روايت، با يك مرتبه اقرار قيادت ثابت و حدّش مترتّب مى‌گردد.

علّت آن كه مشهور دو مرتبه اقرار را لازم دانسته، ادلّه زير است:

اوّلًا: ادّعاى اجماع مكرّر بر اين مطلب داريم.

ثانياً: مرحوم سلّار در مراسم‌ [٢] و علّامه رحمه الله در مختلف‌ [٣] گفته‌اند: از خصوصيّات ابواب حدود اين است كه هر موردى كه براى اثبات به دو شاهد نياز داشته باشد، اقرارى كه جانشين آن مى‌شود نيز بايد دو مرتبه باشد.

ثالثاً: در روايت زن حامله كه نزد امير مؤمنان عليه السلام براى اقرار به زنا آمد، داشتيم در هربارى كه به زنا اعتراف مى‌كرد، امير مؤمنان عليه السلام از اقرارش به «شهادت» تعبير مى‌كردند؛ حضرت در مرتبه‌ى اوّل اقرار زن، فرمود: «اللّهمّ إنّها شهادة» و در مرتبه‌ى چهارم فرمود:

«اللّهمّ إنّه قد ثبت عليها أربع شهادات». [٤]

از اين روايت استفاده مى‌شود كه حجيّت اقرار و اعتبارش، به علّت اين است كه عنوان شهادت دارد؛ ليكن چون شهادت بر نفس و ضرر خود انسان است، به خصوصيّات و شرايط شاهد نياز ندارد. لذا، لازم نيست مقرّ عادل باشد؛ امّا جهت تعدّد را نمى‌توان الغا كرد. اگر در اثبات آن عمل نياز به شهادت دو عادل است، طبعاً اقرار نيز بايد دو مرتبه باشد.

نقد ادلّه‌ى مشهور

اگر «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز» [٥] قاعده‌اى است كه روايت بر آن دلالت دارد،

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٦، ص ١٣٣، كتاب الإقرار، باب ٣، ح ٢.

[٢]. المراسم في الفقه الإمامي، ص ٢٦١.

[٣]. المختلف، ج ٩، ص ٢٢٤، مسأله ٨٠.

[٤]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٧٧، باب ١٦ از ابواب حدّ زنا، ح ١.

[٥]. همان، ج ١٦، ص ١٣٣، كتاب الاقرار، باب ٣، ح ٢.