آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٩٢ - حكم مستحلّ خمر

[حكم مستحلّ الخمر]

[مسألة ٢- من شرب الخمر مستحلّاً لشربها أصلًا وهو مسلم، استتيب فإن تاب اقيم عليه الحدّ، وإن لم يتب ورجع إنكاره إلى تكذيب النّبي صلى الله عليه و آله قتل من غير فرق بين كونه ملّيّاً أو فطرياً. وقيل: حكمه حكم المرتدّ لايستتاب إذا ولد على الفطرة، بل يقتل من غير استتابة. والأوّل أشبه.

ولا يقتل مستحلّ شرب غير الخمر من المسكرات مطلقاً بل يحدّ بشربه خاصّة مستحلّاً كان له أو محرّماً.

وبايع الخمر يستتاب مطلقاً فإن تاب قبل منه، وإن لم يتب ورجع استحلاله إلى تكذيب النّبي صلى الله عليه و آله قتل، وبايع ما سواها لايقتل وإن باعه مستحلًاّ ولم يتب.]

حكم مستحلّ خمر

اين مسأله سه فرع دارد:

١- كسى كه شراب بخورد در حالى كه آن را حلال مى‌شمارد، او را توبه مى‌دهند؛ اگر توبه كرد، حدّ شرب خمر بر او اقامه مى‌گردد؛ و اگر نپذيرفت و انكارش به تكذيب پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بازگشت‌داشت، كشته مى‌شود. فرقى در اين حكم بين مرتدّ ملّى و فطرى نيست. برخى از فقها گفته‌اند: بايد بين مرتدّ ملى و فطرى فرق گذاشت؛ اوّلى را توبه مى‌دهند و دوّمى بدون توبه كشته مى‌شود؛ ولى قول اوّل به قواعد و روايات شبيه‌تر است.

٢- كسى كه شرب غير خمر از مسكرات را حلال بداند، كشته نمى‌شود؛ فرقى بين فقّاع و غير آن نيست؛ بلكه به فردى كه شرب مسكر كرده، فقط حدّ مى‌زنند.

٣- فروشنده‌ى خمر را توبه مى‌دهند خواه مستحلّ باشد يا نه. اگر توبه كرد، مى‌پذيريم؛ و اگر زير بار نرفت و استحلالش به انكار و تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله منتهى شد، او را مى‌كشند. بايع غير خمر را نمى‌كشند؛ هرچند در فروش آن مستحلّ باشد و توبه هم نكند.