آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٠ - ادلّهى قائلين به جواز

به عبارت ديگر، اگر حاكم شرع به اين آيات توجّه داشته باشد و به زنا يا سرقت علم پيدا كند، در پيشگاه خداوند چه عذرى مى‌تواند داشته باشد آن‌گاه كه به او گفته شود: مگر علم به زنا يا سرقت او نداشتيد؟ براى چه معطّل شدى و حدّ الهى را اجرا نكردى؟

چه فرقى بين «فاجلدوا» و «فاقطعوا» با «أقيموا الصلوة» و «آتوا الزكوة» است؟

همان‌گونه كه در اوامر اخير بايد به تكليف عمل شود، در آن اوامر نيز حكّام شرع كه طرف خطاب هستند، بايد امتثال كنند؛ از اين رو، اگر ما باشيم و اين قبيل آيات و روايات، مى‌گوييم دلالت آن‌ها اگر به نحو اولويت قطع و علم از بيّنه و اقرار نباشد، لا اقل در رديف بيّنه و اقرار، بلكه بهتر از آن‌ها كشف از واقع مى‌كند. بنابراين، اين دليل، به نظر ما در حقوق اللَّه تمام است؛ ليكن مدّعا اعمّ از حقوق اللَّه و حقوق الناس است.

صاحب جواهر رحمه الله براى تعميم حكم به حقّ‌الناس مى‌فرمايد: وقتى حاكم در حقّ اللَّه توانست به علم خود عمل كند، در حقّ الناس به طريق اولى‌ مى‌تواند به علمش عمل كند. [١]

اين اولويّت تمام نيست؛ زيرا:

اوّلًا: با توجّه به تفصيلى كه شهيد ثانى رحمه الله از كتاب‌ احمدى‌ ابن جنيد رحمه الله نقل مى‌كند كه ايشان فرموده: در حقّ‌اللَّه جايز ولى در حقّ‌الناس جايز نيست، معلوم مى‌شود اولويّتى در كار نيست كه چنين فتوايى داده است.

ثانياً: اجراى حدّ در حقوق النّاس به سبب علم حاكم او را گرفتار اتهام مى‌كند و مورد سوء ظن قرار مى‌دهد؛ زيرا، در حقوق الناس نفع و ضرر مطرح است به خلاف حدود الهى كه با اجراى آن سودى به حاكم نمى‌رسد؛ از اين رو، اتّهامى نيست؛ لذا، اثبات اولويّت حقّ الناس بر حقّ اللَّه متوقّف است بر نبودن تفصيل ابن جنيد رحمه الله و كشف اولويّت توسط فقيه.

بنابراين، راهى به اثبات آن نيست. در نتيجه، دليل اخصّ از مدّعا مى‌گردد.

وجه چهارم: در آيات زير سه عنوان «حكم به حق» و «حكم به قسط» و «حكم به عدل» ديده مى‌شود: يدَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنكَ خَلِيفَةً فِى الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ‌

[١]. جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ٨٨.