آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٨٠ - بررسى اقوال مسأله
فقه الحديث: عبيد بن زراره مىگويد: امام صادق عليه السلام فرمود: اگر مردى عبد مسلمانى را به زنا اسناد بدهد، عبدى كه جز از اسلام و خوبى از او سراغ نداريم- (مقصود اين نيست كه به عدم وقوع زنا از عبد علم داشته باشيم؛ زيرا، در باب قذف فرقى نيست كه به حسب واقع مقذوف مرتكب آن كار شده باشد يا نه؛ هرچند انجام هم داده باشد، نمىتوان به او اسناد داد؛ بلكه «لا نعلم منه إلّاخيراً»؛ همانند باب صلاة بر ميّت است كه يعنى ما او را به عنوان يك مسلمان مىشناختيم؛ هرچند ممكن است بين خود و خدايش مسلمان نبوده باشد. «خير» به معناى اسلام است).- من بر اين قاذف حدّ اقامه مىكنم؛ و به او حدّ حرّ، مگر يك تازيانه مىزنم؛ يعنى حدّ مقذوف حرّ را به جز يك تازيانه به قاذفِ عبد مىزنم- در اين روايت، مقذوف عبد، و قاذف حرّ است- خلاصه، يعنى هفتادونه تازيانه به او مىزنم.
اين روايت تعزير را به جهت تناسبش با حدّ قذف، هفتادونه تازيانه فرض كرده است.
ممكن است بگوييد: اين روايت عدد هفتادونه را مطرح كرده است، از كجا اين عدد عنوان تعزير دارد؟ روايت ظهور آن چنانى در اين مطلب ندارد.
مىگوييم: با توجّه به روايت زير معلوم مىشود كه عدد هفتادونه تعزير است.
وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: من افترى على مملوك عزّر لحرمة الإسلام. [١]
فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: اگر كسى عبد مسلمانى را قذف كند، بايد تعزير گردد؛ زيرا، عبد به جهت اسلامش احترام دارد.
از مجموع اين دو روايت استفاده مىشود در قذف مملوكى كه واجد شرايط قذف حقيقى نيست و عنوان تعزير محقّق است، هفتادونه تازيانه به عنوان تعزير مىزنند.
بيان روايات ديگر
[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٣٦، باب ٤ از ابواب حدّ قذف، ح ١٢.