امام عليه السلام فرمود: پيامبر از قتل نهى فرموده است؛ زيرا، اسلام فتك و غافلگير كردن را در زنجير كرده و با آن مخالف است. او را رها كن، ديگرى به حسابش مى‌رسد.

اين روايت را بايد بر صورتى حمل كرد كه خوف قتل وجود داشته باشد. امام عليه السلام مى‌دانسته كه اگر ابوالصباح مرتكب قتل همسايه‌اش گردد، او را رها نمى‌كنند و جانش به مخاطره مى‌افتد. از اين‌رو، او را نهى كرده است.

استدلال امام عليه السلام به كلام پيامبر صلى الله عليه و آله شايد علّتش تعصّب سائل بوده كه با بيان امام عليه السلام از تصميمش منصرف نمى‌شد. از اين‌رو، به «الإسلام قيّد الفتك» تمسّك كرد، تا او را از اين كار باز دارد. با اين توجيه، روايت مخالفتى با روايات گذشته ندارد؛ زيرا، بحث ما در جايى است كه ترسى وجود نداشته باشد.

رواياتى نيز درباره‌ى ناصبى داريم.- (فردى كه عداوت با اهل بيت را جزء مذهب و دين خود قرار داده است. با توجّه به اين كه ناصبى به اقتضاى طبيعتِ نصب، به سبّ اهل بيت عليهم السلام مى‌پردازد، و بين نصب و سبّ ملازمه است؛ زيرا، مبرِز عداوت و نصب، اهانت و دشنام دادن به اهل بيت عليهم السلام است).- از امام عليه السلام درباره‌ى ناصبى سؤال مى‌كند، امام عليه السلام مى‌فرمايد: او را بكش، ولى به گونه‌اى كه كسى متوجّه نشود؛ مثلًا ديوارى را بر سرش خراب يا او را در دريا غرق كن، تا كسى نتواند بر ضدّ تو شهادت دهد. [١]

حكم سابّ فاطمه‌ى زهرا عليها السلام‌

از خارج معلوم است صديقه‌ى كبرى عليها السلام يكى از معصومان عليهم السلام است؛ و حكم پدر، شوهر و فرزندان در حقّ ايشان نيز جارى است. فرق چندانى بين امامانى كه متصدّى مقام امامت بوده‌اند با حضرت زهرا عليها السلام قائل نيستيم؛ به ويژه كه آيه‌ى تطهير [٢] در حقّ رسول خدا، امير مؤمنان، فاطمه‌ى زهرا، امام حسن و امام حسين عليهم السلام نازل شده است، و امامان ديگر به‌

[١]. متن روايت، صحيحه داود بن فرقد است كه آن را در كتاب تفصيل الشريعه آورده‌اند. محمّد بن علي بن الحسين في العلل عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن داود بن فرقد، قال: قلت لأبي‌عبداللَّه عليه السلام ما تقول في قتل الناصب؟ فقال: حلال الدم ولكنيّ اتّقى عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه في ماء ليكلايشهد به عليك فافعل. (وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٦٣، باب ٢٧ از ابواب حدّ قذف، ح ٥).

[٢]. سوره‌ى احزاب، ٣٣.