آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٢٦ - كيفيّت حدّ نفى و ثبوت آن

فتواى مرحوم شيخ مفيد [١]، ابن‌زهره‌ [٢]، ابن‌حمزه‌ [٣] و سلّار در مراسم‌ [٤] بر تبعيد در مرتبه‌ى دوّم است؛ و امام راحل رحمه الله نيز در اين‌جا احتياط كرده‌اند.

اگر دليل ما روايت ابن‌سنان‌ [٥] باشد، «نفى» در روايت بر «جلد» عطف شده است؛ پس همان‌گونه كه در مرتبه‌ى اوّل تازيانه مى‌خورد، در همان نوبت نيز تبعيد مى‌گردد. جمود بر متن روايت، اقتضاى تبعيد در نوبت اوّل را دارد.

صاحب رياض رحمه الله‌ [٦] به اجماع تمسّك كرده و مى‌گويد: اجماع، بر روايت مقدّم است و دلالت بر نفى در نوبت دوّم دارد؛ لذا، با اجماع در ظاهر روايت تصرّف مى‌كند. زيرا، روايت «ينفى من المصر الّذي هو فيه» [٧] اطلاق دارد؛ و به سبب اجماع، آن را به غير مرتبه اوّل مقيّد مى‌كنيم.

با وجود فتواى شيخ رحمه الله در كتاب‌ نهايه‌- كتابى كه بر مبناى روايت تأليف شده و همان عبارت روايات به عنوان متن آن آمده است.- و نظر ابن‌ادريس رحمه الله كه روايت واحد را معتبر نمى‌داند و در عين حال به نفى بلد در مرتبه‌ى اوّل قائل شده؛ هم‌چنين فتواى مرحوم ابن‌سعيد، چطور مى‌توان مسأله را اجماعى دانست، به اين اجماع بها داد و آن را مقدّم بر اطلاق روايت كرد؟

البتّه اگر دليل ما احتياط در حدود و «تدرء الحدود بالشبهات» [٨] و امثال آن باشد، از باب اين كه مقتضاى احتياط در تمام حدود و جريان «تدرء الحدود بالشبهات» [٩] اين است كه در مرتبه‌ى دوّم حدّ نفى جارى گردد. امّا اگر دليل، روايت باشد و بخواهيم بر طبق ضوابط

[١]. المقنعة، ص ٧٩١.

[٢]. غنية النزوع، ص ٤٢٧.

[٣]. الوسيلة، ص ٤١٤.

[٤]. المراسم الإمامى، ص ٢٥٩.

[٥] وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٢٩، باب ٥ از ابواب حدّ سحق و قيادت، ح ١.

[٦]. رياض المسائل، ج ١٠، ص ١٠٨.

[٧]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٢٩، باب ٥ از ابواب حدّ سحق و قيادت، ح ١.

[٨]. همان، ص ٣٣٦، باب ٢٤ از ابواب مقدّمات حدود، ح ٤.

[٩]. قاعده‌ى اصطيادى از حديث ادرؤا الحدود بالشبهات است. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٣٦، باب ٢٤ از ابواب مقدّمات‌حدود، ح ٤.