آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٨ - ادلّهى قائلين به جواز

از ابن جنيد رحمه الله پيدا نكرديم كه مخالف مطلق و مصداق كلام شهيد «وقيل: لا يجوز مطلقاً» باشد.

ادلّه‌ى قائلين به جواز

وجه اوّل: اجماع است. صاحب جواهر رحمه الله‌ [١] به آن اعتماد كرده است و آن را بهترين دليل در مسأله مى‌داند. فردى مانند سيّد مرتضى رحمه الله در كتاب‌ انتصار مى‌گويد: اجماع قبل و بعد از ابن جنيد رحمه الله بر اين مسأله قائم است. [٢] صاحب غنيه‌ [٣] و شيخ طوسى رحمه الله در خلاف‌ [٤] نيز ادّعاى اجماع كرده‌اند. از ظاهر كلام ابن ادريس رحمه الله در سرائر [٥] نيز همين معنا استفاده مى‌شود؛ هر چند خودش بر خلاف آن فتوا داده است.

نقد وجه اوّل: اين اجماع نمى‌تواند در مسأله ما نقشى داشته باشد؛ زيرا، با وجود ادلّه‌ى زيادى كه در اين مسأله وجود دارد، احتمال قوى مى‌دهيم مجمعين با توجّه به همين ادلّه، چنين فتوايى داده باشند؛ حتّى سيّد مرتضى رحمه الله نيز علاوه بر اجماع، به ادلّه‌ى ديگرى هم استناد كرده است؛ بنابراين، چگونه مى‌توان براى آن اصالت قائل شد و آن را دليل مستقلّ كاشف از رأى معصوم عليه السلام دانست؟ لذا، هرچند صاحب جواهر رحمه الله‌ [٦] در دو سه جاى كلامش به اجماع تكيه كرده و در يك‌جا آن را تنها دليل قلمداد مى‌كند، ولى ما نمى‌توانيم آن را بپذيريم.

وجه دوم: صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: اگر حاكم نتواند به علم خود عمل كند، لازمه‌اش اتّصاف به فسق و يا ايقاف حكم در بعضى از موارد است؛ مانند اين كه شخصى نزد حاكم شرع به زنش سه طلاق شرعى داد، در نتيجه، اين زن بر او حرمت پيدا كرده و به محلّل نياز دارد؛ پس از گذشت زمانى، نزد حاكم شرعى كه خود شاهد طلاق سوم بوده، آمد و ادّعاى زوجيّت و عدم طلاق زن را داشته باشد، در اين حال اگر زوجه بيّنه‌اى ندارد

[١]. جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ٨٨.

[٢]. الانتصار، ص ٤٨٨.

[٣]. غنية النزوع، ص ٤٣٦.

[٤]. كتاب الخلاف، ج ٦، ص ٢٤٢- ٢٤٤، مسأله ٤١.

[٥]. السرائر، ج ٢، ص ١٧٩.

[٦]. جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ٨٨.