اگر بگوييد: وقتى مشهود شهادت بر شرب خمر مى‌دهند، احتمال اكراه و دست و پاى شارب را بستن و به زور در گلويش خمر ريختن منتفى است؛ به خلاف شهادت به قى‌ء كه اين احتمالات راه دارد.

مى‌گوييم: اوّلًا: احتمالات ديگر مانند شرب براى معالجه يا اضطرار راه دارد. و ثانياً: احتمال اين كه نامه‌اى به او نوشته‌اند كه اگر شراب نخورى، تمام حيثيّت تو را به باد مى‌دهيم، آيا دافعى دارد؟ از اين راه به شرب خمر تهديد و اكراه شده باشد.

بنابراين، تمام احتمالاتى كه در شهادت به قى‌ء شراب مى‌آيد، در شهادت به شرب شراب نيز هست؛ لذا، به نظر ما، نه‌تنها بايد از مورد روايت تعدّى كرد، بلكه اگر روايتى هم در كار نبود، جايى كه شهود، بر قى‌ء خمر شهادت بدهند، بر طبق قاعده حكم مى‌كنيم كه شهادت به قى‌ء، شهادت به شرب شراب و كاشف از آن و دليل بر آن است. امّا خصوصيّت شرب را از راه سكوت و عدم سكوت مشهودٌ عليه احراز مى‌كنيم؛ همان‌طورى كه در باب بيّنه در تحرير الوسيله‌ و غير آن گفته‌اند: اگر در مقابل بيّنه قيام كرد و ادّعا كرد شربش براى تداوى و ... بوده است، در صورتى كه در حقّش محتمل باشد، آن را مى‌پذيريم.

به عبارت ديگر، بيّنه راه ثبوت شرعى براى تحقّق شرب است و مقتضى براى ترتّب حدّ است، به شرط آن كه مانعى در كار نباشد.

اگر بگوييد: بنا بر آن‌چه مطرح شد، اگر حاكم شرع از رايحه‌ى شراب، علم به شرب مسكر پيدا كرد، يعنى علم به جاى بيّنه نشست، بايد به ثبوت حدّ ملتزم گرديد.

مى‌گوييم: در اين صورت نيز اگر شارب خمر ادّعا كند شرب من براى تداوى و مانند آن بود، علم از اثر مى‌افتد؛ ليكن صرف رائحه‌ى شراب نمى‌تواند اثبات شرب خمر كند.

زيرا، ممكن است اين شخص براى رفع درد دندان خمر را چند دقيقه در دهانش نگاه داشته و آن‌گاه بيرون ريخته باشد، به گونه‌اى كه شرب خمر و تناول صادق نباشد. با وجود اين احتمال، حكايت‌گرى رائحه از شرب مسكر محل تأمّل و اشكال است.

خلاصه‌ى كلام: اگر به صرف احتمال مى‌خواهيد حدّ را ساقط كنيد و شهادت به قى‌ء را