آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٢٢ - بيان امام راحل رحمه الله در روايت

حسب ظاهر محكوم به خمريّت است. منشأ و دليل اين حكم ظاهرى، استصحاب است؛ يعنى استصحاب اثبات خمريّت ظاهرى مى‌كند.

اگر بگوييد: در استصحاب به حالت سابقه نيازمنديم، در اين‌جا حالت سابقه چيست؟

مى‌گوييم: حالت سابقه را از همين حكم به جريان استصحاب خمريّت استفاده مى‌كنيم. به عبارت ديگر، اگر امام معصوم عليه السلام بفرمايد: در عصير عنبى مشكوك الحال استصحاب خمريّت جارى است؛ از اين بيان مى‌فهميم حالت سابقه‌ى خمريّت وجود دارد؛ ليكن آن حالت سابقه حقيقى نيست؛ زيرا، عدّه‌ى كمى از فقها به خمريّت عصير عنبى قبل از ذهاب ثلثين معتقدند، ولى مشهور آن را از مصاديق خمر نمى‌دانند. بنابراين، با توجّه به روايت، يك خمريّت تنزيلى را از خمريّت ظاهرى استفاده مى‌كنيم. گويا فرموده باشد: عصير عنبى به حسب واقع خمر تنزيلى است و اين خمريّت نسبت به مشكوك الحال استصحاب مى‌شود.

به عبارت ديگر، استصحاب، دو جمله را افاده مى‌كند: «العصير العنبي خمر» و «العصير العنبي المشكوك يستصحب فيه الخمرية»؛ زيرا، اگر حالت سابقه‌ى متيقّنى در كار نباشد، چگونه استصحاب جارى مى‌شود؟

به بيان سوّم، اگر موضوع در جواب امام عليه السلام «العصير العنبي» بود، مى‌گفتيم: اطلاق تنزيل، بيانگر تنزيل در جميع آثار و احكام- نجاست، حرمت و ترتّب حدّ- است؛ زيرا، امام عليه السلام در مقام بيان بوده و مقيّدى نيز نياورده است.

اگر بگويى: «خمرٌ» به دنبالش «لاتشربه» است و سائل از حرمت و حلّيت سؤال كرده؛ لذا، جواب نيز در همين محدوده است.

مى‌گوييم: اگر پرسشى از حلّيت و حرمت شد، لازم نيست امام عليه السلام در همان محدوده جواب بدهد و تجاوز نكند. بنابراين، «لا تشربه» قرينه بر تنزيل در باب حرمت نيست، بلكه امام عليه السلام جوابى داده است كه مطلق بوده، و يكى از مصاديق آن، جواب سؤال سائل است.

امّا پس از آن كه موضوع «العصير العنبي المشكوك» شد و محمول را خمر ظاهرى گرفتيم، يعنى «العصير العنبي خمرٌ ظاهراً»، معناى «خمرٌ ظاهراً» استصحاب خمريت‌