آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٧٤ - فرع اوّل كيفيّت ضرب شارب

پاسخ آن است كه اگر زانى و سكران در تجرّد و ضرب بين كتفين مشترك بودند، از كدام قسمت روايت استفاده مى‌كنيد در ساير خصوصيّات نيز مساوى هستند؟

به ديگر سخن: در باب زانى روايات متعدّدى داشتيم كه بر خصوصيّات دلالت داشت، ولى در باب شرب خمر همين يك روايت صحيحه را داريم؛ آيا از بيان امام عليه السلام كه فرمود:

«يجلدان بالسياط مجرّدين بين الكتفين» تمام خصوصيّات استفاده مى‌شود؟ و مى‌توان گفت: همان‌طور كه در زنا براى بين دو كتف خصوصيّتى نبود، در باب سكران نيز همين‌طور است؛ و همان‌گونه كه در باب زنا بين زن و مرد فرق بود، اين‌جا نيز فرق هست؟

و به عبارت سوّم: آيا روايت قدرت تحمّل اين معنا را دارد؟ يك ضابطه‌ى كلّى «كلّ ما تحقّق في باب الزنا متحقّق في باب السكران» از آن استفاده شود تا از اين كلّيت، اشدّيت ضرب را نيز بفهميم؟

از مقابله‌اى كه در روايت بين حدّ سكران و زانى با حدّ قذف صورت گرفته است، دو مطلب فهميده مى‌شود: ١- در حدّ زانى و سكران به خلاف حدّ قذف تجرّد و برهنگى هست؛ ٢- در حدّ قذف، تازيانه با ضربى متوسط زده مى‌شود، ولى چنين مطلبى در مورد زانى نداريم؛ پس در مورد سكران نيز محقّق نيست.

به هرحال، اشكال ما بر عبارت‌ تحرير الوسيله‌ و ديگران باقى است. اگر حدّ زانى و شارب خمر در تمام خصوصيّات مگر در عدد تازيانه با هم يكسان هستند، چرا اشدّيت ضرب را نگفته‌اند؛ و اگر يكسان نيستند، خصوصيّات قائم بودن مرد و تفريق تازيانه بر جسد و ... را از كجا فهميديد؟ ما غير از اين روايت، حديث ديگرى نداريم.

صاحب جواهر رحمه الله مى‌گويد: وينبغي أن يفرق على ساير بدنه ليذوق العقوبة ما سرى فيه المشروب كما روي عن عليّ عليه السلام من قوله للجلّاد: «أعط كلّ عضو حقّه». [١]

ايشان بر خلاف عبارت‌ تحرير الوسيله‌ كه فرمود: «يضرب الشارب على ظهره وكتفيه وساير جسده» كه ظهور در وجوب دارد، از كلمه‌ى «ينبغى» استفاده مى‌كند؛ و مستندش روايت امير مؤمنان عليه السلام است كه به صورت تعليل فرمود: سهم هر عضوى را به آن عطا كن و حقّش را بده.

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٦١.