آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٥٦ - قذف فاعل با ذكر نام مفعول
سمعته يقول: كان علي عليه السلام يقول: إذا قال الرّجل للرّجل: يا معفوج (مفتوح) يا منكوح في دبره فإنّ عليه حدّ القاذف. [١]
فقه الحديث: عباد بن صهيب از راويان عامّه و بدون توثيق است. [٢]
امام صادق عليه السلام فرمود: امير مؤمنان عليه السلام مىفرمود: اگر زيد به عمرو بگويد: «تو كسى هستى كه در دُبُرت نكاح شده است». بر گوينده حدّ قاذف زده مىشود.
روايت دلالت دارد كه بر چنين عبارتى حدّ قذف مترتّب است؛ در حالى كه ممكن است مفعول به اين كار اكراه شده باشد. اگر از كلمهى «لواط» و مانند آن استفاده كرده بود، چون در كلمهى «لواط» اكراه معنا ندارد، بر عملى كه خالى از اكراه و اشتباه است، حدّ مترتّب است؛ امّا عبارت «منكوح فى دبره» اعمّ از لواط است؛ زيرا، احتمال اكراه جا دارد. با اين حال، در روايت، حدّ قذف مترتّب شده است.
با توجّه به اين روايت، در بحث ما، وقتى مىگويد: «أنت زنيت بهندٍ»، چرا دو حدّ قذف جارى نشود؟ چه فرقى بين «أنت منكوح في دبره» و اين جمله است؟ در نتيجه، اين روايت مؤيّد فتواى شيخ مفيد [٣] و شيخ طوسى رحمهما الله [٤] مىگردد.
از نظر ظهور عرفى و دلالت عرفى، بين «أنت منكوح في دبره» و «أنت زنيت بفلانة» فرق روشنى وجود دارد؛ هرچند در عبارت اوّل، احتمال اكراه و اشتباه راه دارد، ولى اين احتمال، خلاف ظاهر لفظ است؛ و عرفاً فرقى بين «أيّها الملوط» و «أيّها المنكوح في دبره» نيست. به خلاف «أنت زنيت بفلانة» كه ظهور عرفى در اسناد زنا به «فلانة» ندارد.
صاحب جواهر رحمه الله فرمود: ترتّب حدّ در «منكوح في دبره» يا به خاطر اجماع، يا نصّ و يا دلالت عرفى است؛ و اين، سبب ثبوت حدّ در اين مقام نمىگردد. [٥]
[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٣٣، باب ١٣ از ابواب حدّ قذف، ح ٢.
[٢]. استاد در كتاب الحدود كه به قلم خودشان تحرير شده، از روايت به «موثّقهى عباد بن صهيب» تعبير كردهاند؛ ص ٢٨٨.
[٣]. المقنعة، ص ٧٩٣.
[٤]. النهاية، ص ٧٢٥ و ٧٢٦؛ المبسوط، ج ٨، ص ١٦.
[٥]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٠٧.