نقد دليل صاحب جواهر رحمه الله: آن‌چه ايشان استفاده كرده، بر خلاف روايت يونس است؛ زيرا، اين حديث جايى را كه حكم اوّليه‌اش تعزير باشد، شامل نمى‌شود؛ بلكه روايت مربوط به حدّ سرقت، قذف، مسكرات و به حسب عمومش زنا و لواط و مانند آن است كه حكم اوّليه‌ى آن‌ها حدّ است.

اما اين مقام كه شخص در مرتبه‌ى اوّل و دوّم تعزير، و در مرتبه‌ى سوّم بر او حدّ (بر فرض ثبوت دليلى بر اقامه‌ى حدّ در مرتبه‌ى سوّم) جارى مى‌شود، چگونه مى‌توان به عموم صحيحه‌ى يونس تمسّك و مسأله‌ى قتل را در مرتبه‌ى نهم پياده كرد؟ آيا مى‌توان گفت: روايت، اين مطلب را بيان مى‌كند؟ با وجود اين اشكال كه اگر در مرتبه‌ى سوّم حدّ جارى است، بايد در مرتبه‌ى چهارم حكم شديدتر باشد؛ پس، چرا به تعزير حكم شده است؟ اين مطلب بيانگر آن است كه حكم روى مقياس و معيارى كه از پيش خود داريم، قابل اندازه‌گيرى نيست؛ بلكه بايد لسان دليل را ملاحظه كرد. آيا روايت چنين اطلاقى دارد؟

بر فرض وجود اطلاق براى روايت يونس، بايد ديد آيا مخالفى دارد يا نه؟ لذا، با احتمالى كه ما عرض كرديم، و گفتيم: روايت يونس مربوط به جايى است كه حكم اوّلى آن حدّ باشد، اين روايت نمى‌تواند قتل در مرتبه‌ى نهم را اثبات كند.

دليل قتل در مرتبه‌ى دوازدهم‌

در مسائل قبل گفته شد: اجتماع دو انسان زير يك لحاف سه صورت دارد؛ و هر صورت به يكى از محرّمات ارتباط دارد. اجتماع زن و مرد از فروعات باب زنا، اجتماع دو مرد از مسانخات باب لواط، و اجتماع دو زن با باب مساحقه تشابه دارد؛ زيرا، دو زن كه زير يك لحاف برهنه واقع شوند، در حالِ طىّ كردن آخرين مراحل منتهى به مساحقه هستند.

صاحب جواهر رحمه الله مى‌گويد: وقتى باب مساحقه مانند باب زنا باشد كه قتل در آن، مرتبه‌ى چهارم قرار دارد- يعنى در برابر صحيحه‌ى يونس مخصّص داشتيم.- در مورد دو زنى كه زير يك لحاف مجتمع مى‌شوند، بايد قتل پس از اجراى سه حدّ، واقع شود؛ نه بعد از اقامه‌ى دو حدّ. بنابراين، حدّى در مرتبه‌ى سوّم، حدّى در مرتبه‌ى ششم و حدّى در