آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٣ - ادلّهى قائلين به جواز

آيا در اين‌جا، حاكم شرع به عنوان پشتيبانى از حقّ و محكوم كردن غير حقّ، نمى‌تواند به علمش عمل كند؟ او به مقتضاى ضوابط و قواعد بايد خانه را از صاحبش گرفته و به غير او بدهد؛ و به جاى طرفدارى از حقّ، به پايمال كردن آن بپردازد و از باطل جانبدارى كند. [١]

اين وجه را نيز به عنوان مؤيّد قبول داريم.

وجه هشتم: رواياتى است كه قضاياى پيامبر و اميرمؤمنان عليهما السلام را نقل مى‌كند وشيخ صدوق رحمه الله آن‌ها را در كتاب‌ من لايحضره الفقيه‌ جمع آورى كرده است؛ امّا به نظر ما استناد به آن‌ها جايز نيست؛ زيرا، يا در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله بوده و يا در زمان اميرالمؤمنين عليه السلام؛ و در هر دو حال، حاكم اميرمؤمنان عليه السلام بوده است و عمل كردن امام عليه السلام به علم خويش ربطى به حكّام شرع ندارد؛ چرا كه امام معصوم عليه السلام با آن احاطه‌ى علمى و ولايت مطلقه‌اى كه دارد، شايد اين جهت نيز از خصوصيّات او باشد.

با اين حال، به خلاصه‌اى از آن قضايا اشاره مى‌كنيم:

١- بين رسول خدا صلى الله عليه و آله و اعرابى نزاعى شد و در آن قضيه، اميرمؤمنان عليه السلام به علم خود عمل كرد. [٢]

٢- اميرمؤمنان عليه السلام با شخصى درباره‌ى زره‌ى طلحه مرافعه كرده، قضيه را نزد شريح قاضى بردند و او از امام عليه السلام مطالبه‌ى بيّنه كرد. امام عليه السلام به او فرمود: واى بر تو، امام مسلمانان در مسائل مهم مورد اطمينان است، تو از او در مقابل يك زره، مطالبه‌ى بيّنه مى‌كنى؟ [٣]

در روايت اخير كه معصوم عليه السلام با غير معصوم ترافع داشته، اگر بر حاكم لازم باشد به خاطر خصوصيّتى كه در معصوم عليه السلام هست به علمش رفتار كند، از جهت اين‌كه به مقام ولايت و امامت اهانت نشود؛ از اين رو، به مواردى كه دوطرف غير معصوم هستند، مربوط نيست.

[١]. جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ٨٨.

[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٢٠٠، باب ١٨ از ابواب كيفية الحكم، ح ١.

[٣]. همان، ص ١٩٤، باب ١٤ از ابواب كيفية الحكم، ح ٦.