آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٩٨ - حكم قذف نزديكان

اين فرع وارث است و فرزند تنها وارث نيست؛ زيرا، وارث را به لحاظ حدّ قذف ملاحظه مى‌كنند نه به لحاظ ارث بردن از اموال و تركه‌ى ميّت).

٣- اگر زن از غير اين مرد نيز فرزندى داشته باشد، يا وارثى غير از فرزند براى آن زن باشد مانند پدر و مادر، در اين صورت با مطالبه‌ى كسانى كه با قاذف رابطه‌ى پدرى و فرزندى ندارند، حدّ قذف جارى مى‌گردد.

٤- جدّ در حكم پدر است، پس، با قذف نوه‌ى خود حدّ نمى‌خورد.

٥- اگر فرزند، پدر و يا اجداد خود را، و مادر، فرزندش را و خويشان يكديگر را قذف كنند، بر قاذف حدّ اقامه مى‌گردد.

دليل تمام اين فروع روايت صحيحه‌ى زير است:

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزّنا.

قال: لو قتله ما قتل به، وإن قذفه لم يجلد له.

قلت: فإن قذف أبوه امّه، قال: إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الّذي انتفى منه وفرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً.

قال: وإن كان قال لابنه وامّه حيّة: يابن الزّانية ولم ينتف من ولدها جلد الحدّ لها ولم يفّرق بينهما.

قال: وإن كان قال لابنه: يابن الزّانية وامّه ميّتة ولم يكن لها من يأخذ بحقّها منه إلّاولدها منه فإنّه لايقام عليه الحدّ، لأنّ حقّ الحدّ قد صار لولده منها.

فإن كان لها ولد من غيره فهو وليّها يجلد له، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ جلد لهم. [١]

فقه الحديث: هرچند در سند روايت ابراهيم بن هاشم هست، ليكن روايت صحيح السند است.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٤٧، باب ١٤ از ابواب حدّ قذف، ح ١.