محمّد بن مسلم مى‌گويد: از امام باقر عليه السلام درباره‌ى حكم مردى كه پسرش را به زنا قذف كرد، پرسيدم. امام عليه السلام فرمود: اگر پدرى پسرش را بكشد، به قتل پسر قصاص نمى‌شود؛ و اگر او را قذف كند، بر قذفش نيز حدّ نمى‌خورد.- (يعنى عنوان حدّ نفى مى‌شود نه اين كه تعزير هم نگردد؛ بلكه تعزيرش به خاطر عمل حرام، مانعى ندارد)-.

محمّد بن مسلم پرسيد: اگر پدر، مادر اين بچّه را به زنا نسبت داد، چه؟- (سؤال مطلق است و اختصاص به مادر ميّت ندارد)- امام عليه السلام فرمود: اگر در نسبت زنا به مادر بچّه، پدر قصد نفى فرزند دارد، بين زن و مرد ملاعنه مى‌شود؛ و پدر ملزم نيست بچّه را بپذيرد. بين زن و شوهر جدايى مى‌افتد، به گونه‌اى كه به هيچ وجه بر يكديگر حلال نخواهند شد.

اگر پدرى به فرزندش گفت: «يابن الزانية» و مادر زنده باشد- ظاهراً لعان هم واقع نشده است- در اين صورت به او حدّ قذف مى‌زنند و از يكديگر جدا نمى‌شوند؛ ولى اگر مادر مرده باشد و وارث نيز منحصر در فرزندى باشد كه آن زن از همين شوهر دارد، پدر حدّ قذف نمى‌خورد- (مثل موردى كه پدر، فرزندش را قذف كند).- زيرا، حقّ حدّ در اختيار فرزند است و او نمى‌تواند حدّ را از پدرش مطالبه كند.

امّا اگر اين زن از شوهر سابقش فرزندى داشته باشد، آن فرزند ولىّ قذف است و با مطالبه‌اش، حدّ قذف بر قاذف اقامه مى‌شود. همين طور اگر فرزندى نداشت و خويشان ديگرى مانند خواهر و برادر دارد، با مطالبه‌ى آنان نيز حدّ جارى مى‌گردد.

از اين روايت صحيحه، حكم سه فرع از فروع پنج‌گانه روشن شد. فرقى بين «ابن» و «بنت» در اين مسأله نيست؛ لذا، اگر پدرى دخترش را به زنا نسبت داد، همين حكم است؛ زيرا، در روايت مطلب را بر «ولد» متفرّع مى‌كند.

حكم فرع چهارم نيز واضح است؛ زيرا، جدّ به منزله‌ى پدر است و عنوان «والد» و «اب» بر او منطبق است؛ و اين عناوين مختصّ به پدر بى‌واسطه نيست. بنابراين، در زبان فارسى به «جدّ» پدر بزرگ گفته‌اند. پس، حكم قذف فرزند توسط پدر در مورد قذف نوه به وسيله‌ى جدّ نيز جارى است.