«حدّ» در روايت اطلاق دارد و شامل حقّ‌اللَّه و حقّ‌الناس مى‌گردد؛ امّا آيا معناى اعمّى دارد كه تعزير را هم شامل گردد يا مختصّ به حدّ اصطلاحى است؟ علّت اين پرسش، ورود رواياتى است كه مى‌گويد: اجراى حدّ در زمين بهتر از بارش چهل شبانه روز باران است. [١] روشن است كه مقصود از اين حدّ، اعمّ از حدّ اصطلاحى و تعزير است.

در اين روايت، به دنبال كلمه‌ى «حدّ»، قصاص هم آمده است؛ همين مطلب قرينه‌اى است براى بيان حكم عام. و به بيان ديگر، نبايد بر ظاهر لفظ حدّ جمود كرد؛ بلكه به تناسب حكم و موضوع، مى‌گوييم: علّتى كه سبب مى‌شود در باب حدّ، ديه نباشد، در باب تعزير نيز وجود دارد. به عبارت ديگر، وقتى روايت را به دست عرف بدهند، عدم شمولش را نسبت به تعزير نمى‌فهمد؛ حتّى احتمال عدم شمول را نمى‌دهد.

لذا، از اين روايت دو مطلب استفاده مى‌شود؛ يكى: نفى ديه در حدّ و تعزير؛ و ديگرى:

نفى ديه به‌طور مطلق؛ يعنى نه بر بيت‌المال ديه‌اى واجب است و نه بر حاكم. اگر مى‌گفت:

«لا دية على الحاكم»، ممكن بود بگوييم: ديه را بايد از بيت‌المال بدهد؛ ليكن روايت، ماهيّت ديه را نفى مى‌كند؛ بنابراين، ديه هم از حاكم و هم از بيت‌المال نفى مى‌گردد.

ج: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكناني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال: سألته عن رجل قتله القصاص، له دية؟ فقال:

لو كان، لم يقتصّ ذلك من أحد، وقال: من قتله الحدّ فلا دية له.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى عن يونس، عن مفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام وذكر نحوه. [٢]

فقه الحديث: اين روايت دو سند دارد؛ يكى: از طريق ابى‌الصباح كنانى، و ديگرى: از طريق زيد شحّام؛ و صاحب جواهر رحمه الله‌ [٣] به طريق دوّم اشاره كرده است.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٨٠، باب ١ از ابواب مقدّمات حدود، ح ٢ و ٤ و ٥.

[٢]. همان، ج ١٩، ص ٤٦، باب ٢٤ از ابواب قصاص نفس، ح ١.

[٣]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٧١.