آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٣٠ - ملازمهى سقوط حدّ قذف با سقوط تعزير

اگر مقذوف قاذف را عفو كرد، اثر اين عفو، سقوط حدّ قذف است؛ ولى به واسطه‌ى عفو، قذف حلال نمى‌شود. پس، اگر به عفو مقذوف يقين داشته باشد، حقّ قذف كردن او را نداشته، و قذفش حرام است؛ و با حرمت قذف، تعزير ثابت مى‌شود. لذا، در غير مورد تصديق مقذوف، وجهى براى سقوط تعزير نيست.

احتمال دوّم: شارع در مورد قذف حدّ را مترتّب كرد؛ به شهادت اين كه اگر مسقطى (اقامه‌ى بيّنه- تصديق مقذوف- عفو مقذوف) وجود نداشته باشد، فقط حدّ جارى مى‌گردد، در حقيقت، شارع همه چيز را در حدّ جمع كرده است؛ وقتى حدّ به سبب مسقطى ساقط شود، به چه مناسبت تعزير ثابت گردد؟

به عبارت ديگر، آن مقدارى كه دليل در باب قذف ثابت كرد، حدّ و تعزير نبود؛ بلكه فقط حدّ بود، و با آمدن مسقط، حدّ از بين رفت. تعزيرى نبود كه پس از سقوط حدّ، زنده گردد.

در نتيجه، گفتار صاحب جواهر رحمه الله‌ [١] در ذيل مسقطات حدّ قذف تمام است؛ يعنى با سقوط حدّ قذف، تعزيرى اثبات نمى‌شود.

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٢٨.