آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٤٦ - فرع اوّل حكم لواط غير ايقابى

همه مربوط به لواط ايقابى است؛ از جمله روايتى كه مربوط به ايّام خلافت عمر بن خطاب بود كه سؤال كرد: «رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة» [١] يا در روايت مالك بن عطيّة اين جمله بود كه: «إنّي أوقبت على غلام فطهّرني». [٢]

در نتيجه، با نداشتن روايتى كه حدّ لواط را به‌طور مطلق قتل معيّن كند، فتواى اين گروه بى‌دليل خواهد بود. ممكن است صدوق و پدرش رحمهما الله به روايت صحيحه‌ى زير استناد كنند:

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، قال: قرأت بخطّ رجل أعرفه إلى أبي الحسن عليه السلام وقرأت جواب أبي الحسن عليه السلام بخطّه: هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حدّ؟ فإنّ بعض العصابة روى أنّه لا بأس بلعب الرّجل بالغلام بين فخذيه.

فكتب: لعنة اللَّه على من فعل ذلك. وكتب هذا الرّجل ولم أر الجواب: ما حدُّ رجلين نكح أحدهما الآخر طوعاً بين فخذيه، ما توبته؟ فكتب: القتل، وما حدّ الرجلين وجدا نائمين في ثوب واحد؟ فكتب مائة سوط. [٣]

فقه الحديث: در اين صحيحه، چند سؤال و جواب مطرح شده است. سؤال اوّل ربطى به اين بحث ندارد. عمده سؤال و جواب دوّم است كه آن مرد به امام عليه السلام نامه مى‌نويسد، ليكن حسين بن سعيد جواب امام عليه السلام را نديده، و بلكه از نويسنده شنيده است. سؤال مى‌كند: حدّ دو مردى كه با ميل و رغبت به ديگرى تفخيذ كرده چيست؟ توبه‌ى او چگونه است؟- مقصود توبه‌اى است كه سبب تخفيف عذاب مى‌شود، نه توبه‌ى بين خود و خدا- امام عليه السلام پاسخ داد: حدّش قتل است. سؤال سوّم نيز در مسأله‌ى بعد مى‌آيد.

نقد حديث: سند حديث تا حسين بن سعيد معتبر است، ليكن دو اشكال دارد.

اوّلًا: حسين بن سعيد جواب امام عليه السلام را نديده است؛ كه اگر ديده بود و نقل مى‌كرد، حجّت بود.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٢٠، باب ٣ از ابواب حدّ لواط، ح ٣.

[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٢٢، باب ٥ از ابواب حدّ لواط، ح ١.

[٣]. همان، ص ٤١٧، باب ١ از ابواب حدّ لواط، ح ٥.