آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٤٨ - فرع دوّم حكم تكرار فعل با تخلّل حدّ

طرح يك اشكال و حلّ آن‌

در باب زنا به سبب وجود روايت مخصِّص، دست از عموم روايت يونس برداشتيم. شاهد اين مطلب، عبارت صاحب وسائل رحمه الله است كه در عنوان باب مى‌گويد: «باب إنّ صاحب الكبيرة إذا اقيم عليه الحدّ مرّتين قتل في الثالثة إلّاالزاني ففي الرابعة». [١] يعنى: بر صاحب كبيره اگر دوبار حدّ اقامه شد، در مرتبه‌ى سوّم كشته مى‌شود؛ مگر زانى كه در مرتبه‌ى چهارم به قتل مى‌رسد. آن‌گاه روايت يونس را كه مشتمل بر قاعده‌ى كلّى است، آورده و به دنبال آن روايت ابى‌بصير را كه به زنا مربوط است، نقل مى‌كند.

امّا در باب لواط همان ضابطه‌ى كلّى را داريم و مخصّصى در كار نيست تا بتوانيم به سبب آن، دست از عموم روايت يونس برداريم؛ مسأله‌ى لواط نيز اولويّتى نسبت به زنا ندارد تا به سبب آن، حكم زنا را در لواط پياده كنيم؛ بلكه اولويّت از آن طرف است. زيرا، زنا هرچند حرام است، ولى يك عمل طبيعى و به مقتضاى غريزه‌ى جنسى است؛ بنابراين، شايد شارع در آن تخفيفى قائل شده و قتل را در مرتبه‌ى چهارم قرار داده است؛ ليكن لواط انحراف جنسى است و قبحى شديدتر از زنا دارد؛ از اين رو، ممكن است شارع در آن شدّت عمل به خرج داده و فرموده باشد: بايد در مرتبه‌ى سوّم قتل صورت گيرد. بنابراين، به چه دليلى امام رحمه الله و غير ايشان، قتل را در مرتبه‌ى چهارم گفته‌اند؟

نكات زير سبب دست برداشتن از آن عموم و قاعده‌ى كلّى است.

١- مرحوم ابن‌زهره‌ [٢] بر ثبوت قتل در باب لواط در مرتبه‌ى چهارم، ادّعاى اجماع كرده است.

٢- اجماع‌هاى متعدّدى بر عدم فرق بين باب زنا و لواط در اين جهت نقل شده است؛ [٣]

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣١٣، باب ٥ از ابواب مقدّمات حدود.

[٢]. غنية النزوع، ص ٤٢٥.

[٣]. رياض المسائل، ج ١٠، ص ٩٧.