آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٢٨ - فرع اوّل كيفيّت قتل

در مقابل، روايت صحيحه‌ى مالك بن عطيّه است كه امام عليه السلام فاعل را به يكى از سه كار مخيّر مى‌كند:

يا هذا إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنّ شئت، قال: وما هنَّ يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسّيف في عنقك بالغة منك ما بلغت، أو إهداب [إهداء] من جبل مشدود اليدين والرّجلين، أو إحراق بالنّار. [١]

ضربتى با شمشير به گردن زدن به هر جا كه منتهى گردد؛ يا دست و پا بسته از بالاى كوه به زير انداختن؛ و يا سوزاندن به آتش.

مقتضاى جمع بين دو روايت، حمل مطلق بر مقيّد است.

ممكن است بگوييم: روايت حمّاد بن عثمان به هيچ عنوان اطلاق ندارد؛ زيرا، «قتل» را در برابر «شلّاق» مطرح كرده و فرموده است: «عليه إن كان محصناً القتل وإن لم يكن محصناً فعليه الجلد»؛ يعنى نسبت به فرد محصن شلّاقى نيست، بلكه بايد كشته شود.

روايت در مقام اين است كه فرد محصن، موجود فاسدى است و بايد از بين برود؛ امّا به چه كيفيّتى؟ اين را ديگر بيان نمى‌كند؛ لذا، اطلاقى ندارد تا آن را تقييد كنيم.

نتيجه‌ى اين گفتار، اثبات اين معنا است كه ما درباره‌ى لواط ايقابى، مطلق قتل نداريم؛ بلكه بايد قتل به كيفيّت مخصوصى واقع شود.

مطلب دوّم: فاعل را به چند كيفيّت مى‌توان كشت؟ سه، يا چهار، و يا پنج؟

در روايت صحيحه‌ى مالك بن عطيّه به سه كيفيّت قتل درباره‌ى فاعل اشاره شده است: ضرب با شمشير، انداختن از بالاى كوه با دست و پاى بسته، و سوزاندن با آتش.

نكته‌اى كه بايد به آن توجّه داشت، آن است كه ما در مقام اثبات تخيير براى حاكم هستيم؛ و حال آن كه روايت مالك، تخيير را براى مجرم ثابت كرده و به عهده‌ى او مى‌گذارد. اين مطلب روشن است كه تخيير به اختيار مجرم نيست؛ و در روايات ديگر نيز به اين معنا اشاره نشده است. شايد در اين روايت، امير مؤمنان عليه السلام جنبه‌ى ارفاق را در نظر گرفته، با آن كه خودشان‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤١٩، باب ٣ از ابواب لواط، ح ١.