آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٣٤ - بررسى روايات باب

قلت: فإن قذف أبوه امّه قال: إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الّذي انتفى منه وفرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً. قال: وإن كان قال لابنه وامّه حيّة: يابن الزانية، ولم ينتف من ولدها جلد الحدّ لها ولم يفرّق بينهما.

قال: وإن كان قال لابنه: يابن الزّانية، وامّه ميّتة، ولم يكن لها من يأخذ بحقّها منه إلّاولدها منه فإنّه لا يقام عليه الحدّ، لأنّ حقّ الحدّ قد صار لولده منها، فإن كان لها ولد من غيره فهو وليّها يجلد له، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ جلد لهم. [١]

فقه الحديث: محمّد بن مسلم از امام صادق عليه السلام از مردى پرسيد كه پسرش را به زنا قذف كرده است. امام عليه السلام فرمود: اگر پدر پسرش را بكشد، به قصاص او كشته نمى‌شود؛ و اگر فرزندش را قذف كند، به سبب قذف، تازيانه نمى‌خورد.

راوى پرسيد: اگر پدر، مادر اين فرزند را قذف كند، حكمش چيست؟

امام عليه السلام فرمود: اگر قذف كرده و مى‌خواهد پسرش را نفى كند، بايد مراسم ملاعنه انجام دهند كه به دنبال آن فرزند از پدر نفى شده و بين زن و شوهر جدايى افتاده، هيچ‌گاه بر يكديگر حلال نمى‌شوند.

اگر مادر فرزند زنده است، و نفى ولدى نبود، بر پدر حدّ قذف مى‌زنند و بين آنان جدايى نمى‌اندازند؛ ولى اگر مادرش مرده است، در صورتى كه تنها وارثش پسر مرد قاذف باشد، پدر حدّ نمى‌خورد؛ زيرا، تنها صاحب حقّ، اين پسر است؛ و پدر به خاطر حقّ پسرش حدّ نمى‌خورد؛ امّا اگر وارثى غير از فرزند اين پدر دارد، مثلًا از شوهر قبل، در اين صورت او صاحب حقّ است و با مطالبه‌اش حدّ قذف جارى مى‌گردد.

اين روايت دلالت دارد بر اين كه عدم اجراى حقّ و حدّ به واسطه‌ى يكى از صاحبان حقّ، خواه به سبب رابطه‌ى پدرى و پسرى يا اسقاط حقّش، سبب سقوط حدّ از ديگر صاحبان حدّ نمى‌شود.

در حقيقت، روايت بر موروث بودن حدّ قذف و تفاوت آن با ارث مال دلالت تامّ دارد.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٤٧، باب ١٤ از ابواب حدّ قذف، ح ١.