آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٩٩ - فرع اوّل حكم شارب خمر مستحلّ

بنابراين، فتوايى كه شهيد رحمه الله در مسالك‌ [١] به متأخّرين نسبت داده و مرحوم محقّق رحمه الله در شرايع‌ [٢] آن را قوى دانسته است، در اين‌جا جريان دارد. و بين اين مورد با موارد ديگرى كه انكار ضرورى دين است، فرقى نيست.

اگر انكار ضرورى به جهت اين است كه اين منكر قريب العهد به اسلام است، تازه مسلمان شده و آشنا به احكامش نيست؛ يا در شهرى زندگى مى‌كند كه دسترسى به افراد آشناى به اسلام ندارد؛ اين انكار، ضررى نمى‌زند و اثرى بر آن مترتّب نمى‌گردد. روايت زير را در گذشته مطرح كرديم: فرد تازه مسلمانى را كه شراب خورده بود، نزد ابوبكر آوردند؛ در حكمش معطّل ماند؛ امير مؤمنان عليه السلام فرمود: او را به محافل انصار و مهاجر ببريد و ببينيد آيا كسى آيه‌ى خمر را برايش تلاوت كرده است؟ پس از آن كه معلوم شد كسى اين آيه را برايش نخوانده است، امام عليه السلام فرمود: به تو حدّ نمى‌زنيم، ولى اگر بار ديگر خمر خوردى، بر تو حدّ جارى مى‌شود. [٣]

از اين‌رو، در تمام ضروريات دين مى‌گوييم: اگر انكار، مستند به قرب عهد به اسلام يا دورى از بلاد مسلمانان باشد، سبب ارتداد و ثبوت حدّ نمى‌گردد؛ امّا اگر چنين خصوصيّتى وجود نداشت، فرقى بين ضروريات نيست.

اگر بگوييد: «إنّ الحدود تدرأ بالشبهات». [٤]

مى‌گوييم: در اين‌جا شبهه‌اى نيست؛ خصوصيّتى در اين مسأله وجود ندارد كه آن را از بقيه‌ى موارد جدا كنيم. همان حكم مرتدّ را در اين مسأله پياده مى‌كنيم.

[١]. مسالك الافهام، ج ١٤، ص ٤٦٩.

[٢]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٥٠.

[٣]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٧٥، باب ١٠ از ابواب حدّ مسكر، ح ١.

[٤]. قاعده‌اى برگرفته از حديث: «إدرأوا الحدود بالشبهات». وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٣٦، باب ٢٤ از ابواب مقدّمات الحدود، ح ٤.