توضيح اين تفصيل عبارت است از اين كه گاه شوهر همراه با ديگر شهود و در رديف آنان مى‌آيد و بدون اين كه قذفى از سوى او مطرح گردد، شهادت به وقوع زناى همسرش مى‌دهد؛ و گاه قبل از آن كه مسأله‌ى شهادت شهود پيش آيد، شوهر، همسرش را قذف و رمى به زنا مى‌كند؛ و پس از آن، دنبال شاهد و پشتوانه مى‌گردد؛ سه نفر را پيدا كرده و خودش به عنوان شاهد چهارم در شهادت شركت مى‌كند. بنابراين، روايتى كه مى‌گويد:

زوج بايد لعان كند، حمل بر چنين موردى مى‌شود؛ و روايتى كه شهادت او را كافى مى‌داند، حمل بر صورت اوّل مى‌شود.

آيه‌ى‌ لَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ‌ و لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ نيز در موردى است كه شوهر ابتدا قذف كرده باشد؛ كه به او گفته مى‌شود. بايد چهار شاهد بياورى كه غير از خودت باشند.

در نقد نظر ايشان مى‌گوييم: آيه‌ى‌ لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ظهور در اين مطلب دارد كه بايد چهار نفر شاهد غير از قاذف و شوهر باشد؛ ولى در مقابلِ‌ لَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ‌ نمى‌تواند مقاومت كند؛ زيرا، ظهورى قوى در متصل بودن استثنا دارد. و لازمه‌ى اتصالش اين است كه شوهر نيز جزء شهود باشد و اين عنوان بر او منطبق است.

سؤال اين است كه در آيه‌ى‌ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَ جَهُمْ وَ لَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ‌، آيا شهادت بايد عنوان ديگرى غير از عنوان رمى داشته باشد، يا اين كه آيه مى‌خواهد بگويد: شهادت واحد بر زنا پذيرفته نمى‌شود؛ و به جاى «شهادت» كلمه‌ى «رمى» را به كار برده است؟ واقعيّت رمى به زنا همان شهادت به زنا بوده و با آن فرقى ندارد.

آيه نمى‌گويد: اگر شوهر بخواهد در زمره‌ى شهود قرار گيرد، بايد شهادت مجدّد و رمى مجدّدى داشته باشد؛ بلكه مى‌گويد: اين يك شهادت است و داراى اثر نيست؛ در اين صورت، اگر سه شاهد ديگر همراه شوهر شهادت دادند، چه نقصى در اين شهادت متصوّر است؟

امّا جمعى كه بين اين روايات داشتند و يكى را بر قذف سابق و ديگرى را بر جايى كه قذفى نبوده، حمل كردند، جمعى عقلايى و عرفى نيست؛ هر چند مرحوم محقّق در كتاب‌