را چهل تازيانه مى‌گويد؛ يعنى در حرّ بيشترين اندازه و در عبد كمترين مقدار را مطرح مى‌كند. [١] در حالى كه حدّ قذف عبد هشتاد تازيانه بود و فرقى بين عبد و حرّ نبود.

آيا اين تفسيرِ مشهور است يا تفسير صاحب جواهر رحمه الله؟ اگر از صاحب جواهر رحمه الله باشد، مورد اشكال است. به چه دليل در حرّ اكثر و در عبد اقلّ را ملاك قرار داديد؟ مهم‌ترين اشكال اين تفسير بى‌دليلى آن است. در عبارت مرحوم محقّق و مرحوم مجلسى كلمه‌اى نيست كه دلالت بر اين مطلب داشته باشد؛ علاوه بر اين كه اگر در حدّ حرّ اكثر ملاك باشد، بايد در حدّ عبد نيز اكثر را ملاك قرار داد؛ و اگر در اوّلى اقلّ مناط تقدير است، در دوّمى نيز بايد اقلّ ضابطه باشد.

ما از صاحب جواهر رحمه الله تعجّب مى‌كنيم؛ زيرا، ايشان فروع نادر را مطرح كرده و سخن را در آنان بسط مى‌دهد؛ ولى چنين مسأله‌ى مهمّ و مورد ابتلايى را ضمن چهار پنج سطر مطرح و به ذكر اقوال در آن بسنده مى‌كند. شايد نكته‌اش كمبود مدارك و اختلاف شديد بين آن‌ها باشد كه جمع بين آن‌ها خيلى مشكل است.

قبل از ورود به بحث، كلام شيخ رحمه الله در خلاف‌، و بيان ابن‌ادريس رحمه الله را ملاحظه كنيم، آن‌گاه به مدارك مسأله بپردازيم:

لا يبلغ بالتعزير حدّاً كاملًا، بل يكون دونه، وأدنى الحدود في جنبة الأحرار ثمانون فالتعزير فيهم تسعة وسبعون جلدة وأدنى الحدود في المماليك أربعون والتعزير فيهم تسعة وثلاثون. [٢]

تعزير نبايد به حدّ كامل برسد، بلكه بايد كمتر از آن باشد و كمترين حدود در مورد حرّ هشتاد تازيانه است؛ پس، حدّاكثر تعزير حرّ هفتاد و نه تازيانه است. پايين‌ترين حدّ در مملوك چهل تازيانه است، پس، بالاترين مقدار تعزيرش، سى و نه تازيانه مى‌باشد.

اشكال كلام شيخ رحمه الله اين است كه حدّ قيادت هفتادوپنج تازيانه است؛ لذا، اگر بايد تعزير كمتر از حدّ باشد، بايد آخرين حدّ تعزير هفتادوچهار تازيانه باشد، نه هفتاد و نه.

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٤٨.

[٢]. كتاب الخلاف، ج ٥، ص ٤٩٧؛ كتاب الاشربة، مسأله ١٤.