آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥٢٢ - فرع اوّل ظهور فسق شهود

نقش ديگرى نداشته است. فرض اين است كه در باب احراز عدالت شهود نيز كوتاهى نكرده، و آن‌چه وظيفه‌اش بوده را به‌طور كامل انجام داده است؛ ليكن بعد از آن، كشف خلاف شده است. اين‌طور نيست كه هر فردى آن‌چه را احراز و تحقيق كرده، مطابق با واقع در آيد.

از اين رو، حاكم كمترين تقصيرى نداشته است؛ پس، هيچ‌گونه مسئوليتى نيز به عنوان جبران خسارت و پرداختن ديه در اين رابطه ندارد. از سوى ديگر، قتلى در اين‌جا واقع شده كه نبايد واقع مى‌شد؛ زيرا، در حقيقت، حدّ الهى در مورد اين فرد قتل نبوده است؛ لذا، بايد ديه‌ى آن را به ورثه‌ى مقتول بپردازند.

ديه‌ى قتل بر عهده‌ى شهود نيست؛ زيرا، اگر فاسقى در غير باب زنا و لواط شهادت داد، مرتكب گناه نشده است.- در اين دو باب چون قذف صادق است، بايد حدّ قذف بخورد.

اجراى حدّ قذف بر فاسق بيانگر وجود تقصيرى در شاهد نيست. به هر حال، شهود در اين ميان نقشى ندارند و از حاكم نيز جز انجام وظيفه، عملى سر نزده است. بنابراين، قتلى بدون سبب شرعى واقع شده است.

فرق اين فرع با فرع قبل در اين است كه در آن‌جا اجراى حدّ واجب بود و در اثر اجراى آن، قتل محقّق گرديد. امّا در اين‌جا اصلًا حدّ مجرم قتل نبوده است، و نبايد او را مى‌كشتند.

حاكم به علّت اين كه خيال مى‌كرده، شهود عادل‌اند، حكم به قتل داده است.

ب: دليل ثبوت ديه در بيت‌المال‌

به علّت وجود روايتى كه همه بر طبق آن فتوا داده و مخالفى هم ندارد، حكم به ثبوت ديه در بيت‌المال شده است.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الأصبغ بن نباتة، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أنّ ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين. [١]

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ١٦٥، باب ١٠ از ابواب آداب القاضى، ح ١.