آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٧ - فرع دوم حكم شهود در صورت سقوط حدّ

شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ مبسوط؛ از فتواى‌ نهايه‌ عدول كرده و فرموده است: «لاحدّ عليهم» رحمه الله‌ [١] ابن ادريس رحمه الله‌ [٢] نيز در كتاب حدود اين رأى را اختيار كرده، و امام راحل رحمه الله نيز اين قول را اشبه دانسته است.

دليل قول اوّل (حدّ خوردن شهود) و نقد آن‌

كسانى كه فتوا به حدّ خوردن شهود داده‌اند، در مقام استدلال مى‌گويند: از رواياتى كه متضمّن جمله‌ى «تقبل شهادتهنّ» است، عرف چه مى‌فهمد؟ آيا از مواردى به شمار مى‌آيد كه اثبات شي‌ء نفى ما عدا نمى‌كند، يا مقصود و مراد از پذيرفتن شهادت زنان، ردّ شهادت مردان و تكذيب آن است؟

حقّ اين است كه عرف مى‌گويد معناى پذيرفتن شهادت زنان، ردّ شهادت مردان است؛ و ردّ شهادت، تكذيب آن است. اگر شهادت كذب و افترا شد، چرا حدّ قذف جارى نشود؟

صاحب جواهر رحمه الله در اين‌جا دو بيان دارند:

در بيان اوّل مى‌فرمايد: ما در جريانى واقع شده‌ايم كه با دو نوع شهادت مواجه هستيم؛ يك گروه شهادت به وقوع زنا مى‌دهند، و گروه ديگر شهادت به بكارت؛ اين دو شهادت متعارض و اقتضاى تساقط دارند. در نتيجه، در وقوع زنا شكّ مى‌شود، و حدّ زنا از جهت شبهه دفع مى‌گردد. روايت نگفته است شهادت شهودِ زنا مردود و شهادت زنان پذيرفته مى‌شود؛ بنابراين، جارى نشدن حدّ زنا از جهت پذيرش شهادت زنان نيست، بلكه از جهت عدم ثبوت زنا است.

بر اين نظر و تقريب، شهادت زنان با شهادت بر زنا تعارض كرده، و هيچ كدام ترجيح بر ديگرى ندارد؛ پس، همان‌گونه كه بر متهم حدّ زنا اقامه نمى‌شود، بر شهود نيز حدّ قذف اجرا نمى‌گردد. زيرا، اين دو شهادت كالعدم است. [٣]

در نقد نظر صاحب جواهر رحمه الله‌ مى‌گوييم: اگر بخواهيم در اين مسأله بر طبق ضوابط

[١]. المبسوط، ج ٨، ص ١٠.

[٢]. السرائر، ج ٣، ص ٤٢٩ و ٤٣٠.

[٣]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٦٣.