آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٠٢ - حكم قذف جماعت

١- اگر جماعتى را به صورت متعدّد يا به بيش از يك كلمه قذف كند، به نفع هر كدام حدّى ثابت مى‌گردد؛ فرقى بين مطالبه‌ى به نحو اجتماع يا متفرّق نيست.

٢- اگر جماعتى را به يك لفظ قذف كرد، بين مطالبه‌ى دسته جمعى كه يك حدّ ثابت است و مطالبه‌ى متفرّقانه كه بر هر مطالبه‌اى حدّى مى‌باشد، تفصيل داده‌اند.

فتوايى كه در تحريرالوسيله‌ مطرح شده، فتواى مشهور است؛ و بر آن ادّعاى اجماع كرده‌اند؛ و منشأ آن هم روايات است. خلاصه نظر مشهور اين است كه «إذا كان القذف متعدّداً فالحدّ متعدّد وإن كان واحداً ففيه تفصيل بين المطالبة مجتمعاً فالحدّ واحد ومتعدّداً فالحدّ متعدّد».

مرحوم اسكافى‌ [١] در مقابل مشهور مى‌گويد: اگر قذف به كلمه‌ى واحد باشد، يك حدّ ثابت است؛ خواه مطالبه به نحو اجتماع باشد يا تفرّق؛ ولى اگر به الفاظ متعدّد باشد، بين مطالبه گروهى و فردى تفصيل مى‌دهد.

در اين مسأله چهار روايت داريم كه به بررسى آن‌ها مى‌پردازيم.

١- وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحسن العطّار، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام رجل قذف قوماً قال: بكلمة واحدة؟ قلت: نعم، قال: يضرب حدّاً واحداً: فإن فرّق بينهم في القذف ضرب لكلّ واحد منهم حدّاً. [٢]

فقه الحديث: روايت از نظر دلالت از بقيه روشن‌تر و سند آن نيز صحيح است؛ زيرا، همه‌ى روات آن توثيق شده‌اند.

حسن عطّار به امام صادق عليه السلام گفت: مردى جماعتى را قذف مى‌كند. امام عليه السلام فرمود: به كلمه‌ى واحد؟

گفت: آرى. امام عليه السلام فرمود: يك حدّ مى‌خورد؛ ولى اگر بين آنان در قذف جدايى بيندازد، بايد براى هر كدام حدّى بخورد.

[١]. مختلف الشيعة، ج ٩، ص ٢٦٩، مسأله ١٢١.

[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٤٤، باب ١١ از ابواب حدّ قذف، ح ٢.