آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٩ - ادلّهى منكرين جواز عمل به علم قاضى

اين روايت، حصر حقيقى است يا حصر اضافى؟ يعنى آيا ناظر به بُعد خاصّى است يا به تمامى ابعاد؟

احتمال مى‌دهيم كه روايت در مقام بيان حصر اضافى باشد؛ يعنى در مقام نفى كردن اثر از صرف ادّعا يا انكار است؛ به اين معنا كه اگر مدّعى بيّنه ندارد و منكر نمى‌خواهد قسم بخورد، امكان طرح دعوا نيست؛ بنابراين، در مقام اين نيست كه آيا راه سوّمى وجود دارد يا نه؟ از كدام قسمت روايت استفاده مى‌كنيد كه عمل به علم جايز نيست؟ بنابراين، حصر اضافى نسبت به موردى است كه بيّنه، يمين و علم هيچ‌كدام وجود نداشته باشد. شاهدِ اين مطلب، كلام پيامبر صلى الله عليه و آله است- «بعضكم ألحن بحجّته من بعض» [١]- كه مدّعى يا منكر مى‌خواهند بدون بيّنه و يمين به همان سخنان زيبا و نافذ خودشان اكتفا كنند؛ در حالى كه ما به اين‌گونه سخنان ترتيب اثر نمى‌دهيم. امّا نسبت به علم، نمى‌گويد: ما به آن حكم نمى‌كنيم، و چه بسا عمل به علم، اولويّت هم داشته باشد همان گونه كه اين را از ادلّه استفاده كرديم.

به عبارت ديگر، ما در جواب استدلال منكر، اگر احتمالى را تثبيت كنيم، كافى است پايه‌ى استظهارش خراب گردد؛ و لازم نيست ثابت كنيم روايت بر خلاف ادّعاى او ظهور دارد. همين مقدار كه در مطلوب او ظهور پيدا نكند، براى ما كفايت مى‌كند.

آيا مى‌توان حصر در روايت را حصر حقيقى گرفت به گونه‌اى كه قضاى به علم را خارج كند؟ واقع مطلب اين است كه روايت چنين ظهورى ندارد؛ هر چند ما ادّعا نمى‌كنيم كه روايت در حصر اضافى ظهور دارد.

٤- وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن عبداللَّه، عن أبي جميل، عن إسماعيل بن أبي اويس، عن ضمرة بن أبي ضمرة، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أحكام المسلمين على ثلاثة، شهادة عادلة أو يمين قاطعة أو سنّة ماضية من أئمّة الهدى. [٢]

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ١٦٩، باب ٢ از ابواب كيفية الحكم، ح ١.

[٢]. همان، ص ١٦٨، باب ١ از ابواب كيفية الحكم، ح ٦.