مى‌گويد و شما رواياتى را كه دلالت بر صد تازيانه داشت، كنار گذاشتيد. چگونه به روايتى كه در مقام استدلال طرح كرديد، استناد مى‌كنيد؟ شما به اصل حكم (صد تازيانه) اعتنا نكرديد، چگونه قيد آن حكم را مى‌پذيريد؟

جواب: وقتى احراز مى‌كرديم موضوع تمام روايات واحد است- شاهد بر اتّحاد موضوع، روايت عباد بصرى است كه به امام عليه السلام اعتراض كرد شما در سابق به من گفتيد:

حكم اين موضوع، نود و نه تازيانه است و حالا مى‌گوييد: صد تازيانه است. اگر موضوع يكى نبود، عباد حقّ اعتراض نداشت. از اين كه به خود اجازه‌ى سؤال و اعتراض داد، معلوم مى‌شود موضوع در هر دو فرض يكى است.- يعنى در سابق براى اين موضوع نود و نه تازيانه را گفته و الآن براى همان موضوع صد تازيانه را گفته است.- لذا، نمى‌توان گفت:

قيد برهنه بودن در صد تازيانه دخيل است ولى در نود و نه تازيانه نقش ندارد. اگر در صد تازيانه مؤثّر است در نود و نه نيز همان تأثير را دارد.

ثانياً: هرچند اين قيد در روايت صحيحه آمده است، امّا حقّ نداريم مطلقات را بر اين مقيّد حمل كنيم؛ زيرا، مطلق و مقيّد مثبتين هستند و در مثبتين جاى حمل نيست. اگر دليلى بگويد: «أعتق رقبة» و دليل ديگر بگويد: «أعتق رقبة مؤمنة» نمى‌توان يكى را بر ديگرى حمل كرد؛ مگر اين كه احراز شود حكم هر دو متّحد است. مانند اين كه بگويد: «إن ظاهرت فاعتق رقبة» و «إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة».

در اين مسأله، هرچند روايت ابوعبيده بر قيد برهنه بودن دلالت دارد، امّا روايات بسيار ديگر از اين قيد تهى هستند؛ حتى در روايات سليمان بن هلال‌ [١] كه دو قيد ديگر آمده، اين قيد نيامده است. لذا، چه مانعى دارد كه دو حكم با دو موضوع باشد؛ يعنى در صورت برهنه بودن، حكمى داشته باشد و در صورت تلبّس حكم ديگرى؛ در حال برهنه بودن شدّت داشته باشد به خلاف صورت تلبّس؟ بنابراين، با عدم احراز وحدت موضوع و وحدت حمل، نمى‌توان حمل مطلق بر مقيّد كرد.

جواب: ما در حرمت، نزاع نداريم كه چه چيزى حرام است و چه چيزى حرمت شديدترى دارد؛ بلكه صحبت ما در رواياتى است كه تعزير خاصّى را مطرح كرده‌اند؛ و با

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٦٧، باب ١٠ از ابواب حدّ زنا، ح ٢١.