آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٦٥ - وجه سوّم نظر برگزيده در كيفيّت جمع

توجّه به روايت عباد بصرى‌ [١] مى‌فهميم در اين موضوع واحد، حكم اختلافى است. عباد مى‌گويد: در سابق به من گفتيد: حكم اين موضوع نود و نه تازيانه است؛ امّا اكنون كه با اصحابم آمده‌ام، مى‌گوييد: حكمش صد تازيانه است؟! ما در اين موضوع واحد با توجّه به اخبار علاجيّه، عدد نود و نه را به صورت فتوا يا احتياط پذيرفتيم. بنابراين، معنا ندارد بگوييم: ممكن است برهنه بودن شخص در صد تازيانه نقش داشته باشد.

به عبارت روشن‌تر، در تمام روايات اين باب، حتى روايت سليمان بن هلال‌ [٢]- كه مشتمل بر سى تازيانه است و قيد «برهنه بودن» را نداشت- موضوع يكى است. بنابراين، اگر از روايتى دخالت داشتن قيد تجرّد را فهميديم، براى آن، در موضوعِ حكم نقش قائل مى‌شويم؛ هرچند در روايات ديگر آن قيد نباشد. امّا اختلاف روايات و فتاوا در مقدار حكم آن، سبب اختلاف در موضوع نمى‌گردد.

بنابراين، با توجّه به آن‌چه گفتيم، وحدت موضوع استفاده مى‌شود؛ و دو مؤيّد مذكور نيز پشتوانه‌اى است براى دخيل بودن قيد «برهنگى».

برهان قيد عدم محرميّت‌

مرحوم امام و مرحوم محقّق‌ [٣] مى‌فرمايند: حكم تعزير در صورتى است كه بين دو مرد خويشاوندى و قرابت نباشد؛ همان قرابتى كه در صله‌ى رحم بين پدر و پسر، پسر برادر و عمو، دو پسر عمو و ... برقرار است.

تنها دليلى كه بر اين مطلب دلالت دارد، روايت سليمان بن هلال‌ [٤] است. ما اين روايت را تضعيف و از دور استدلال خارج كرديم؛ امّا تعجّب اين است كه امام رحمه الله در تحريرالوسيله‌ ابتداء به مطلق تعزير- كه به نظر حاكم است- حكم مى‌كند و سپس نود و نه تازيانه را به‌عنوان احتياط مى‌پذيرد؛ و اصلًا سى تازيانه را مطرح نمى‌كند. سؤال اين است كه اگر از جهت ضعف سند، روايت را ساقط مى‌كنيد، پس چرا دو قيد «ضرورت» و «رحم» را از آن‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٦٣، باب ١٠ از ابواب حدّ زنا، ح ٢.

[٢]. همان، ص ٣٦٧، ح ٢١.

[٣]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٤٢.

[٤]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٦٧، باب ١٠ از ابواب حدّ زنا، ح ٢١.