از اين‌رو، اگر روايات دلالت بر ثبوت تعزير خاصّ در دو مورد برهنه داشته باشد، نمى‌توان قيد آن را الغا كرد و گفت: فرقى بين برهنه و غير برهنه نيست؛ امّا كسانى كه مسأله را مطرح كرده‌اند، همان‌طور كه به حرمت حكم كرده‌اند، تعزير را نيز آورده و توجّه نداشته‌اند بحث در كدام قسمت است. در صورتى كه روش بحث و روايات به ترتيبى است كه گفتيم.

براى دخالت قيد برهنه بودن در اين تعزير خاصّ، مؤيّدات و ادلّه‌اى داريم:

مؤيّد اوّل: تناسب حكم و موضوع است. آن را با قياس اشتباه نكنيد؛ وقتى در لواط غير ايقابى گفتيم حدّش صد تازيانه است با وجود اين كه هر دو مجرّد بوده و لواط غير ايقابى هم سر زده، در اين مقام، حكمش نود و نه تازيانه مى‌باشد؛- بنا بر احتياطِ مختار امام راحل رحمه الله يا فتوايى كه مختار ما است-؛ يعنى فاصله دو عدد، يك تازيانه است. اگر اين تعزير بر نفس خوابيدن هرچند با لباس ثابت باشد، چه تناسبى بين لواط غير ايقابى با خوابيدن ملبّس زير يك لحاف است؟ در صورتى كه اگر هر دو برهنه باشند، برهنه بودن آخرين مرحله‌ى نزديك به لواط است، و اين مناسبت دارد كه نود و نه تازيانه پياده شود.

مؤيّد دوّم: تعبيرات روايات با هم اختلاف داشت. در بعضى «وجد رجلين في لحاف واحد» [١] و در بعضى ديگر «إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد» [٢] آمده، و پاره‌اى از آن‌ها «الرجلان ينامان في لحاف واحد» [٣] دارد؛ با توجّه به اين نكته كه عرب‌ها، به خصوص در زمان صدور روايات- در هنگام خواب- فاقد لباس زير نسبت به پايين تنه بودند، لذا اگر مى‌خوابيدند عنوان برهنه بودن بر قسمت پايين بدنشان صادق بود، پس قيد «تجرّد» دخيل است.

عمده دليل ما روايت صحيحه‌ى ابوعبيده است كه بر قيد برهنه بودن دلالت دارد: «كان عليّ عليه السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة كلّ واحد منهما». [٤]

در نقد استدلال به اين روايت گفته‌اند: اوّلًا: اين روايت قيد برهنه بودن را با صد تازيانه‌

[١]. ر. ك: وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٦٣، احاديث ١ و ٢ و ٤ و ٦ و ....

[٢]. ر. ك: همان.

[٣]. ر. ك: همان.

[٤]. همان، ح ١٥.