آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٦٢ - وجه سوّم نظر برگزيده در كيفيّت جمع

اين قيد سوّم به دليل نياز ندارد؛ هرچند در روايت سليمان بن هلال‌ [١] آمده است؛ ليكن ما در سند آن اشكال كرديم و نيازى به آن هم نيست. زيرا، اين مطلب مسلّم است كه بايد حرامى مرتكب شده باشند تا تعزير يا حدّ جارى گردد.

دليل قيد برهنه بودن‌

در عبارت‌ تحرير الوسيله‌ و شرائع الإسلام‌ [٢] ثبوت تعزير در مورد دو برهنه گفته شده است؛ آيا در صورتى كه هر دو نفر پوشيده بودند يا يكى برهنه و ديگرى پوشيده باشد، اين حكم جارى است؟

صاحب رياض رحمه الله مى‌فرمايد: اين قيد وجهى ندارد؛ زيرا، خوابيدن دو مرد زير يك لحاف هرچند برهنه هم نباشند، حرام و موجب تعزير است. در بسيارى از روايات نيز اشاره‌اى به برهنه بودن آن‌ها نشده است. [٣]

دو اشكال به صاحب رياض رحمه الله داريم:

اوّلًا: ما دليلى نداريم- در صورت پوشيده بودن- بر اين كه نفس اجتماع زير يك لحاف حرام باشد؛ از كدام دليل استفاده مى‌شود مطلق اجتماع دو مرد زير يك پوشش حرام است؟

ثانياً: نكته‌اى كه بيشتر محقّقان از آن غفلت كرده‌اند، اين است كه ما يك‌بار بحث مطلق تعزير داريم، كه موضوعش هر عمل حرامى است؛ در اين صورت، مى‌گوييم: اجتماع دو مرد اگرچه با لباس زير يك لحاف حرام است- بر فرض چشم‌پوشى از اشكال اوّل- امّا جايى براى تقييد روايات نيست؛ ولى يك‌بار بحث در ثبوت تعزيرى خاصّ براى عمل است؛ در اين مقام، روى فتواى تمام فقها، سخن از تعزير خاصّ (صد تازيانه يا نود و نه تازيانه يا عددى بين سى و نود و نه و يا بين ده و نود و نه) است. بنابراين، ما دنبال تعيين موضوع اين تعزير خاصّ هستيم، نه مطلق تعزير؛ پس، هر چند ممكن است اجتماع دو مرد ملبّس هم زير يك لحاف حرام باشد، ولى به ما ارتباطى ندارد.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٦٧، باب ١٠ از ابواب حدّ زنا، ح ٢١.

[٢]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٤٢.

[٣]. رياض المسائل، ج ١٠، ص ٩٧ و ٩٨.