كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٣١ - يجب إزالة النجاسة

السيد في الانتصار إلحاق النفاس [١]، و في الغنية: الإجماع على إلحاقهما [٢]، و هو ظاهر الخلاف [٣]. و في السرائر نفي الخلاف عنه [٤]. و نسبه المحقّق إلى الشيخ و قال: و لعلّه نظر إلى تغليظ نجاسته، لانّه يوجب الغسل، و اختصاصه بهذه المزية دليل على قوّة نجاسته على باقي الدماء، فغلّظ حكمه في الإزالة [٥].

قلت: و يكفي في إلحاقهما عدم الإجماع على العفو عنهما، لاستلزامه عموم أدلّة وجوب الإزالة، و لذا قطع به المصنّف هنا و في غيره [٦].

و زاد ابن حمزة [٧] و القطب الراوندي دم الكلب و الخنزير [٨]. و استحسنه المصنّف في التحرير [٩].

و عمّم هنا و في التذكرة [١٠] و المنتهى [١١] و نهاية الإحكام [١٢] دم نجس العين فيشمل الكافر و الميتة، و استدلّ بملاقاته البدن النجس الغير المعفو، و هو مبني على تزايد نجاسة نجس العين، و قد يمنع. و أنكره ابن إدريس غاية الإنكار و قال: إنّه مخالف للإجماع [١٣].

و عفي أيضا في الصلاة بلا خلاف عن دم القروح اللازمة و الجروح الدامية و إن كثر كما قال أحدهما (عليهما السلام) لمحمد بن مسلم في الصحيح: و إن كانت الدماء تسيل [١٤].

[١] الانتصار: ص ١٤.

[٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٨ س ٣٣.

[٣] الخلاف: ج ١ ص ٤٧٦ المسألة ٢٢٠.

[٤] السرائر: ج ١ ص ١٧٦.

[٥] المعتبر: ج ١ ص ٤٢٩.

[٦] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٧٦، و تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨ س ١٧، منتهى المطلب: ج ١ ص ١٧٢ س ٧.

[٧] الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام النجاسات ص ٧٧.

[٨] لم نعثر عليه في فقه القرآن و نقله عنه في السرائر: ج ١ ص ١٧٧.

[٩] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٤ س ٢٩.

[١٠] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨ س ١٩.

[١١] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٧٣ س ٣٣.

[١٢] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٨٥.

[١٣] السرائر: ج ١ ص ١٧٧.

[١٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٢٩ ب ٢٢ من أبواب النجاسات ح ٤.