المخصوصة المعبر عنها بمبادلة مال بمال؟ وجوه: (والتحقيق هو الاخير) و ذلك لكون الحرمة متعلقة الى ما هو البيع اعني تلك المبادلة الخاصة التى هي عبارة عن تبديل طرفي الاضافة الاعتبارية، لا تبديل نفس الاضافة (على ما يأتي توضيحه في شرح حقيقة البيع) وحرمة تلك المبادلة ذاتية لاأنها ارشاد الى فسادها وان كانت مستلزمة لذلك ولا حرمة تشريعية منوطة بقصد التشريع، بل ذاتية كحرمة شرب الخمر ونحوها ولا ينافى ذلك مع حرمة ما يترتب عليه أيضا من التصرف فيما انتقل إليه بالبيع المحرم كالاكل والشرب ونحوهما لان ذلك محرم آخر ثبتت حرمته من ناحية عدم جواز التصرف في مال الغير بعد فرض فساد المعاملة، وحرمتها غير منافية مع حرمة ايجاد البيع المنهى عنه بمعنى الاسم المصدرى. (فان قلت) النهى عن البيع بالاسم المصدرى مقتض لسلب القدرة عن ايجاده فلا يكون حراما ذاتيا لاشتراط متعلق التكليف بالقدرة والاختيار. (قلت): اعتبار المتعاملين للنقل والانتقال شيئى، وكونه مما أمضاه الشارع شيئى آخر، فما هو متعلق النهى هو الاول وهو مقدور للفاعل بعد النهى أيضا وما هو المرتفع بالنهي هو الثاني لكاشفية النهى عن عدم امضاء الشارع؟ إذا عرفت ذلك فلنشرع في بيان الاقسام (فالاول) ماكان النهى عن المعاملة " بمعنى الاسم المصدرى " من جهة عدم مالية أحد العوضين عرفا كبيع الديدان والخنافس، ويلحق به ما اسقط الشارع ماليته بالنهي عن جميع تقلباته كالميتة، حيث أنه بعد النهى عن الانتفاع بها تسلب عنها المالية بعد أن كانت مالا عرفا، ولعل اكثر الاعيان النجسة من هذا القبيل، وبعد انتفاء المالية عن أحد العوضين اما عرفا واما شرعا يكون أكل المال بازائه أكلا للمال بالباطل المنهى عنه في الاية الكريمة. وليعلم أن مناط مالية كل شيئى هو أحد الامرين على سبيل منه الخلو